٦٢
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول
دخل فيه للوقت، ولا يصلح بدلاً عن الفعل، فإن المؤمن يجب عليه أن لا يريد الترك للواجب ألا ترى لو أخل بالعزم بأن أراد الترك عصى وإن لم يدخل الوقت فافهم، و قال (في البديع : ) لإبطال قول القاضي (لو كان العزم بدلاً عن الصلاة يسقط به المبدل كسائر الأبدال) وليس كذلك، فإن الصلاة لا تسقط حتى قال إنه يتعين آخراً (والجواب منع الملازمة، بل اللازم سقوط الوجوب وقد التزموه) فإنه يسقط الوجوب في ذلك الحين، وأما في الآخر فلا بدل، وفيه نظر ظاهر، فإنه إذا أتى بالبدل مرة سقط وجوب البدل والمبدل، فتم امتثال الأمر، فإنه لا يقتضي التكرار، فإن وجب وجب بأمر آخر، فهذا واجب آخر ولا كلام فيه فتأمل، وهذا ما عندي ؛ وأيضاً : يلزم أن لا يكون المؤدى بعد العزم في وسط الوقت ممتثلاً لعدم بقاء الوجوب، والامتثال حقيقة ليس إلا أداء الواجب كما وجب اللهم إلا أن يلتزم ويقول : نفل يسقط به الفرض وأيضاً يلزم أن لا يصح هذا المؤدى، لأنه إن أدى بنية الواجب فلا واجب، وإن أدى بنية النفل أو مطلق النية فلم يذهب إليه أحد في الموسع فتأمل وأنصف فإنه دقيق. بعض الحنفية قالوا: لو كان واجباً أوّلاً عصى بتأخيره وفي الكشف بعبارة أخرى : الإيجاب في أول الوقت والتخيير فيه متنافيان، لأن الإيجاب يقتضي المنع عن الترك، والتخيير يجوزه (قلنا) اللزوم (ممنوع، وإنما يلزم لو كان الوجوب (مضيقاً) بل إنما وجب موسعاً ولا تنافي، فإن الوجوب الموسع مانع عن الترك في كل الوقت والتخيير إنما هو في أجزاء الوقت بشرط أن لا يخل به في كل الوقت بعض الشافعية قالوا لو كان واجباً في الآخر لما صح في الأول، قلنا ممنوع وإنما لو كان فيه بخصوصه، بل هو موسع من الأول إلى الآخر.
:
مسألة [سبب الواجب الموسع]
السبب في الواجب الموسع الجزء الأول عيناً عند الشافعية للسبق) وعدم المزاحمة من الجزء الآخر وعند عامة (الحنفية ليس السبب الجزء الأول عيناً بل موسعاً إلى الأخير، كالمسبب) فإنه موسع، وأراد بتوسيع السببية انتقالها يعني أن السبب الجزء الأول، إن اتصل به الأداء حصل المقصود وتقرر السببية وإلا فالثاني وهكذا إلى الأخير (وعند) الإمام (زفر) الانتقال إلى ما يسع الأداء وبعده لا سببية، فمن صار أهلاً في الجزء الذي لا يسعه لا تجب الصلاة عليه عنده وعندنا تجب، وسيجيء إن شاء الله تعالى (وبعد الخروج) أي بعد خروج الوقت ولم يؤد (فالكل) سبب وروي عن أبي اليسر أن الجزء الأخير) من الوقت (متعين حينئذ أي حين الخروج للسببية (واستدل) أولاً بالإجماع على الوجوب على من أسلم أو بلغ في وسط الوقت وبالجملة صار أهلاً فيه، ولو كان السبب الجزء الأول عيناً لما وإلا لزم الثبوت من غير سبب، وإن شئت فافرض الأهليات متعاقبة في أجزاء متعاقبة إلى الأخير، فلا يتعين جزء عيناً للسببية (ويمكن أن يجاب و يقال إنه أي الجزء المدرك (الأول في حقهما فتدبر) وهذا لا يصلح من قبل الشافعية، وإنما هو إحداث احتمال آخر، والقول بأن السبب الجزء الأول المقارن للأهلية واستدل ثانياً بأن السبب إما الكل فيلزم أن لا تصح
وجب
عليه
الجزء 1 — ص ٦٢