۹۸
له بتعيين
وجوده
،
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الثاني
بكل منهما ووجب اتباع هذا الإجماع، فقد انتسخ الإجماع الأول بهذا الإجماع، وهذا الدليل لا ينتهض حجة إلا على من يجوز انعقاد الإجماع بعد استقرار الخلاف في الصدر الأول وبعد وقوعه حجة واجبة العمل (قلنا) لا نسلم أن اختلاف الأمة على قولين إجماع منهم على الأخذ بكل، بل كل فريق يحكم بأن الأخذ بقول فريق آخر لا يجوز، نعم هو إجماع على أن الحق لا يخرج عن القولين وليس الإجماع اللاحق مناقضاً رافعاً إياه حتى يكون منسوخاً، بل مقرر أحد القولين، فإن قلت : يجوز أن ينعقد الإجماع على قول ثالث، فحينئذ يرتفع به حكم الإجماع الأول أعني عدم خروج الحق عنهما قلت هذا احتمال عقلي يمتنع وقوعه شرعاً، بل العادة محيلة باطلاع دليل دال على قول ثالث قد خفي على الفاحصين الأولين فافهم، وثبت ولو سلم (الإجماع عليه فلا نسخ أيضاً لأن الأول مشروط بعدم القاطع، وانتفاء المشروط بانتفاء الشرط ليس من النسخ في شيء فإن القضية وضعية معناه المسألة اجتهادية يجوز الأخذ بكل ما دامت اجتهادية، وذلك لأن كل فريق لا يقطع مما يقول، بل يجوز القول الآخر، فحكمهم بأخذ ما يقولون أو ما يقول الفريق الآخر إنما هو ما دام الظن لا غير فتأمل. وأما الثاني وهو أن الإجماع لا يكون ناسخاً (فللعنيفة أنه لا مدخل للرأي في انتهاء مدة الحكم في علمه تعالى بل يعرف ( بالوحي) يعني أن النسخ ليس إلا رفع الحكم بعد أو إبانة مدة الحكم وعلى التقديرين لا شك أنه لا بد للنسخ من معرفة عمر الحكم ولا مدخل للرأي فيه فأهل الإجماع لا يعرفونه فلا ينسخونه، بل إنما يعرف بالوحي فهو الناسخ حقيقة (أقول) مسلم أن الرأي المحض لا يعرف مدة الحكم لكن لا يلزم منه عدم ناسخية الإجماع، بل لعل المستند معرف لهم فبعد معرفة مدة الحكم بالمستند يحكمون بالحكم المخالف للأول ويعرفونه (فافهم) وهذا ليس بشيء، لأن هذا المستند إما رأي محض أو وحي، والأول لا يصلح معرفاً، وعلى الثاني هو الناسخ دون الإجماع، وقد يمنع عدم مدخلية الآراء في معرفة مدة الحكم، ويقال : إنما لا يعرف مدد أحكام الوحي دون أحكام الإجماع وجوابه أنه لا يدخل للرأي المحض في معرفة الأحكام، بل لا بد من مستند شرعي، والقياس منه لا يفيد معرفة المدة، والنص هو الناسخ فتدبر، ثم يتوجه إليه أنه يجوز أن يكون الإجماع بلا مستند بل بإلهام منه تعالى لأهل الإجماع، فيجوز أن يلهموا مدة الحكم وقد عرفت ما يفي لدفع هذا (ولغيرهم) أي لغير الحنفية في هذا المطلب أنه إن كان الإجماع الناسخ (عن نص فهو الناسخ) حقيقة دون الإجماع والإجماع كاشف عن وجود هذا النص (وإلا) يكن الإجماع الناسخ عن نص، بل عن قياس أو إلهام لو جوّز (فإن كان الأول المنسوخ نصاً كان أو إجماعاً قطعياً، فالإجماع) الناسخ (خطأ) لأن خلاف القاطع خطأ وإن كان الأول المنسوخ (ظنياً لم يبق مع الإجماع لزوال شرط العمل) به (وهو الرجحان بالقطع الذي هو الإجماع، وإذا لم يبق لم يعارض الإجماع إياه فلا ينسخه (وفيه) أولاً أن كون النسخ بالنص دونه) كما قلتم في الشق الأول ( يبطل حجيته لأنه حينئذ النص هو (الحجة دون الإجماع، فحينئذ لا تلك تصح المقدمة والجواب عنه ظاهر، لأن المدعي عدم إثباته للحكم، بل إنه حجة بمعنى أنه كاشف ، وإنما المثبت النص المستند لكننا لا ننتظر في معرفة الحكم المجمع عليه إلى معرفة المستند
معه
الجزء 2 — ص ٩٨