٤٣
الأصل الأول/ الكتاب هذا غير ضار كثيراً لم يذكره المصنف فقال : (لو سلم) الانفهام (فلأنه) أي المنديل (آلة) للمسح ، فلا يلزم استيعابها بخلاف) مسحت بوجهي يعني : ما لو دخل الباء المحل لا يفهم البعضية، فالبعضية إنما تفهم في خصوص المدخول فإن قلت : الباء للتبعيض، فيفهم البعضية لغة ، قال : (وأما الباء للتبعيض فلم يثبت من اللغة كما وإن قال به طائفة من المتأخرين) من أهل اللغة، ونقل عن الإمام الشافعي: (وقول الإمام : المسح لغة للبعض، كالغسل للكل) فلزم التبعيض لغة من لفظ المسح (أضعف) فإن المسح ليس إلا الإصابة، وأما البعضية أو الكلية فلا يفهم إلا من التركيب كالغسل بعينه، فإن حال المفعول غير معتبر في مفهوم الفعل، ولو صح هذا لكان امسح كل الحائط محالاً أو مغيراً من الحقيقة (أقول) إذا كان أقوالهم كما ذكرنا (فكلام الشافعية) في إثبات البعضية ( مضطرب لأنهم يدعون تارة العرف وأخرى اللغة فتارة في لفظ المسح وتارة في التركيب (فافهم) ثم اعلم أن الحق أن الباء للإلصاق وهو تعلق الإصابة بالرأس أعم من أن يكون بالبعض أو بالكل، فالفرض نفس المسح بالرأس مطلقاً، ومسح الكل وبعضه من أفراده، فبأي أتى أتى بالفرض ويكون ممتثلاً ، فإن أرادت الشافعية بمسح البعض هذا القدر فالكلام ،صاف وإن أرادوا البعضية المقابلة للكلية كما يدل عليه الاستدلال بكون الباء للتبعيض، ويكون الامتثال في مسح الكل بالبعض، ويكون الباقي نفلاً وسنة، فلا يخلو عن كدر، وإنما يثبت لو ثبت الباء التبعيضية ودونه خرط القتاد هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام. وقيل: إنه لا الإلصاق ههنا لأن الإلصاق، فلو كان الباء له لكان المسح المعنى: ألصقوا أيديكم ملصقاً بالرأس بل الباء للصلة والفعل متعد إليه أو للتعدية، وعلى كلا التقديرين تعلق الفعل بالمفعول إن اقتضى الاستيعاب فالظاهر ما ذهب إليه مالك، الرأس مطلقاً كما قلنا نحن ولك أن تقول : إن كون الباء للإلصاق لا يقتضي صحة تقدير الإلصاق، بل الإلصاق تعلق خاص لفعل بشيء، وهذا بعينه كما قالوا الإضافة بمعنى اللام فإنه لا يصح في كثير من المواضع، بل معناه أن الإضافة للاختصاص الذي مدلول اللام فيما يصح إيراد اللام فيه كذا هذا فافهم المجملون (قالوا: باء الآلة إذا دخل المحل أخذ حكمها من عدم الاستيعاب (فلم يستوعب الفعل) وإنما كان حكم عدم الاستيعاب لأن الآلة مقدرة بقدر ماله (الآلة فلا يقتضي استيعاب ،نفسها، فكذا المحل يراد بها بعضه من غير استيعاب (وهو) أي قدر المحل (مجهول، فكان مجملاً ولا يخفى ما فيه) فإن الخصم لا يسلم أن الباء في المحل للآلة وفيه ما فيه كذا في «الحاشية»، ووجهه أن المستدل لم يدع كون الباء الآلة، بل مقصوده أن الأصل في الباء أن يدخل الوسائل والآلات ولا يستوعب الآلات، فإذا دخل المحل شابه الآلة فأخذ حكمها، فلا يستوعب، فلزم البعضية، والبعض مجهول وهو الإجمال فالصواب في الجواب أن يقال : إن غاية ما لزم من شبه الآلة عدم اقتضاء الاستيعاب، بل قدراً مشتركاً بين الكل والبعض وهو مطلق فلا إجمال، ولو سلم أنه لزم البعضية لكن يجوز أن يكون ذلك البعض مطلقاً لا معيناً مجهولاً فافهم. وأوثق ما استدل به على الإجمال ما استدل به صدر الشريعة وهو أن المسح : إذا تعدى إلى المحل
فالمستفاد
مسح
يصح
6
هو
الآلة
وإلا
هو
الجزء 2 — ص ٤٣