!
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول
٤٤٢
يكون خفياً فدلالته خفية (فقد تكون نظرية لخفاء اللزوم (كقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ۲۳۳] (الآية) فهي لإيجاب النفقة على الآباء ولكن قد عبر سبحانه عنهم بالمولود له، ونسب الولد إليهم بحرف اللام ففيه إشارة إلى اختصاص الولد بالوالد نسباً) إذ لم يرد التمليك قطعاً فينفرد بنفقته ولا يجب شيء منها على الأم (ويستتبعه) هذا الولد (بأهلية الإمامة الكبرى التي هي السلطنة العامة فيستحقه إن كان الأب قرشياً (والكفاءة) فيصير كفؤا لمن أبوه كفء له إلا الحرية والرق) فإنه لا يكون حراً وموقوفاً بحرية الأب ورقه (بدليل) خاص بهما وغير ذلك من الأحكام المتعلقة كالعقل وغيره، ثم في كون الدلالة على اختصاص الولد بالوالد من الإشارة نظر فإن اللام موضوع للاختصاص، وقد أريد ههنا الاختصاص الخاص، فالمراد بالمولود له من انتسب إليه الولد وهذا المعنى هو المقصود وإن كان القصد إليه لإيجاب النفقة عليه، فالدلالة عليه عبارة لا إشارة نعم الدلالة على ترتب الأحكام المذكورة على ثبوت النسب إشارة البتة فافهم (وكقوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ﴾ [الحشر: ۸] (الآية فإنه وإن سيق لإيجاب سهم الغنيمة لهم (دل على زوال الملك عما خلفوا لأن الفقير من لا يملك شيئاً من المال، ففي التعبير عنهم بالفقير إشارة إلى زوال الملك، وإلا صاروا أغنياء (لا يقال لفظ الفقير (استعارة لإضافة الأموال إليهم) فيكونون ملاك الأموال، فلا يكونون فقراء ، بل استعير لمن انقطع طمعه عن الانتفاع بالمال (لأن الإضافة) الدالة على الملك ( حين الإخراج من الديار والأموال (لا تنافي الفقر (الآن) فلا تصلح الإضافة قرينة على ثبوت الاستعارة فيترك الفقير على الحقيقة (و) قال (في «التحرير» : والوجه أنه أي زوال الملك بل الدلالة عليه (اقتضاء لأن صحة إطلاق الفقير بعد ثبوت ملك) الفقير الأموال متوقفة على (الزوال فيكون الزوال لازماً متقدماً والدلالة عليه اقتضاء (أقول) إطلاق الفقراء وإن توقف على زوال الملك، لكن لا يتوقف على الزوال بالاستيلاء، فكون الاستيلاء مزيلاً) عن ملك المؤمنين (موجباً للملك لهم أي للمستولين الكفار ثابت بالإشارة كما يشير إليه قوله تعالى: أَخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ﴾ [الحشر: ۸] لأن التعليق بالمشتق يوجب عليه المبدأ فالإخراج سبب الفقر (فتدبر) وهذا غير وافٍ فإن كون الاستيلاء مزيلاً وموجباً حكم، ونفس زوال الملك حكم آخر، وصاحب التحرير إنما حكم على الثاني بكونه اقتضاء دون الأوّل فتدبر ؛ فالأولى في الجواب ما قاله مطلع الأسرار الإلهية» قدس سره إن توقف الإطلاق على أمر لا يوجب كونه اقتضاء ، وإلا لزم أن يكون جميع اللوازم اقتضاء لتوقف الإطلاق عليها البتة بل الاقتضاء الدلالة على أمر يتوقف عليه صحة المعنى المفهوم، وليس ههنا كذلك فإن زوال الملك والفقر معانٍ من غير توقف لأحدهما على الآخر فلم تكن إلا إشارة هذا وبعد بقي في الكلام كلام، فإنه يدل الفقير مطابقة على من لا يملك شيئاً، فكون المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم غير مالكي ما خلفوا مقصوده في الجملة، وإن لم يكن مقصوداً بالذات فهو عبارة ؛ نعم الدلالة على كون الاستيلاء مزيلاً موجباً غير مقصود إشارة فافهم (وكقوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ القِيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ
الجزء 1 — ص ٤٤٢