فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت - اللكنوي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٩١

، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول جمع أنه حدث فلا يلزم الاشتقاق (تفكر ففيه دقة ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الأمر عند القائل بالاشتراك اللفظي موضوع للمعنى المصدري لكن لا من حيث إنه معنى مصدري وحدث قائم بالفاعل بل باعتبار أنه شيء من الأشياء، وكتب اللغة حاكمة بأنه موضوع للشيء المطلق الشامل للفعل، ويشهد بذلك الاستعمال ،الفصيح وعلى هذا فالجواب أظهر (و) قال (في «التحرير» : إن اشتق منه (فلا إشكال وإلا فكالقارورة أي لا يجري فيه الاشتقاق، كما لا يطلق القارورة على غير الزجاج وإن وجد فيه القرار (وفيه ما فيه أما أولاً، فلأنه شك في الاشتقاق وعدمه مع أن العدم مقطوع، وأما ثانياً : فلأن جعله كالقارورة يوجب جواز الاشتقاق في الأصل والمانع طار وليس كذلك، كذا في «الحاشية»، وأما ثالثاً : فلأن عدم إطلاق القارورة على غير الزجاج، لأن الزجاج داخل في مفهومه، وما المانع في أمر وأمر فإنه كأكل وأكل، كذا قيل، والجواب عن الأول فلأنه تنزل لا أنه شك، وعن الثاني أن التشبيه لا يوجب أن يكون مثله في جميع الوجوه، بل المقصود أنه جامد كالقارورة، فإن الزجاج مأخوذ فيها، فلا إشكال في عدم الاشتقاق، وطريان المانع في القارورة لا يضر تشبيه الجامد من الأصل في الجامدية المطلقة، وبه اندفع الثالث أيضاً مع أنه كلام على السند فليتدبر (و) استدل (ثالثاً بلزوم اتحاد الجمع) على تقدير الاشتراك اللفظي (مع أنه في الفعل أمور ، وفي القول أوامر أشكل عليه أن فواعل ليس من أبنية جمع فعل، ولذا قيل : إنه جمع آمرة ، وقيل : إنه أفاعل جمع آمر أمر كأكالب وأكلب، وكيفما كان إن حاصل الدليل أن جمعه باعتبار معنى الفعل أمور دون القول، فهو فيه مجاز، لأن الجمع على غير جمع الحقيقة علامة المجاز، لأنه دل على أنه غير متواطئ، فلو لم يكن مجازاً لزم الاشتراك، وهو خلاف الأصل، كذا ،قالوا وعلى هذا سقط قوله : (ويجاب بأن الجمع سماعي فيجوز الاختلاف باعتبار كل حقيقة وأجاب عنه أيضاً (مطلع الأسرار الإلهية)، بأن اختلاف الجمع باعتبار المعنى الحقيقي والمجازي أندر ندرة شديدة من الاشتراك الذي هو خلاف الأصل ومن اختلاف الجمع باعتبار المعنيين الحقيقيين، والظن تابع فيكون حقيقة في الفعل، ويكون الجمع بحسبه أمور، وقد بلغ في بيانه مبلغاً وحقق أن التبادر سواء، وكتب اللغة مشحونة بذكر المعنيين على السواء (أقول : ولك أن تعارض بأنه لولا الاشتراك لم يختلف الجمع وقد اختلف، وأما الملازمة فللزوم خلو لفظ ) على ذلك التقدير (عن معنى وضعي) لو استعمل فيه كان حقيقة سواء استعمل فيه أولا فإن الأمور بزعمكم كذلك) أي ليس له معنى وضعي ( وإلا صح استعماله في القول حقيقة لأنه فقط موضوع له بزعمكم والاستعمال فيه حقيقة ثم أكد وقال : وكيف وهذا الجمع ليس من اللغة) حينئذ (بل من المتجوز ولا قياس في اللغة فهو اختراع البتة، وإذا ثبت لزوم خلو لفظ عن معنى وضعي وهو ممتنع، وإن جاز كون لفظ مجازاً من غير حقيقة لأنه من أي شيء ينتقل إلى غير الموضوع له لزم كون الأمر حقيقة في الفعل أيضاً فتدبر) وهذا غير واف فإن التجوز في المفرد لا يوجب عدم الوضع في الجمع كيف ولا بعد في أن يقول الواضع وضعت لفظ الأمر للقول المخصوص، وأوامر للجماعة وأمور الجماعة المصنف أن التجوز في ملابساته، وقد من 6 صرح للأغلب،
الجزء 1 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.