فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت - اللكنوي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٦٧

٣٦٦ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول الحديث معنى زائد لا دلالة للفظ عليه (و) قال (في المنهاج ) هذا منقوض بالمتواتر) فإنه أيضاً مروي عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ورد) بأن غاية ما لزم منه تخصيص دليله) هو المذكور، فإن تخصيص المتواتر الكتاب جائز قطعاً، فالمراد بما روى غيره (والعام المخصوص حجة في الباقي) بالاتفاق، فيبقى حجة في أخبار الآحاد ، قال مطلع الأسرار الإلهية» قدس سره لعل مراده بالنقض إبطال كونه على ظاهره لورود النقض المتواتر فلا بد من تخصيص، وليس تخصيص المتواتر أولى من تخصيص الصحيح، بل هو أولى، لأن المعنى والله أعلم : إذا روي عني حديث في محل الريبة فاعرضوه على كتاب الله لأن صيغة المجهول إشارة إليه، وقد علمت الجواب الحق من عدم صحة الحديث، فلا حاجة إلى غيره (فتدبر) المجيزون (قالوا : أولاً : الكتاب العام قطعي المتن لتواتره ظني الدلالة لأن العام ظني (والخبر الخاص بالعكس ظني المتن، لكونه خبر واحد غير معصوم قطعي الدلالة، لأن الخاص قطعي (فلكل) منهما (قوة من وجه) وقد تعارضا (فوجب الجمع) فيؤوّل العام بالتخصيص، وفيه أن أخبار الآحاد في الأكثر عامة، فعلى فرض ظنية العام الخبر ظني المتن والدلالة، فظنه أضعف من ظن الكتاب، ومن الضروريات ترجيح الراجح (أقول : مع ابتنائه على ظنية العام): وهي ممنوعة فإنا بينا أنه قطعي يرد عليه أن قطعية دلالة الخبر ضعيف لضعف ثبوته، لأن الدلالة الثبوت) وإذ في الثبوت شبهة، ففي الدلالة بالطريق الأولى، ففيه شبهتان : شبهة في نفس ثبوت فرع الخبر، وشبهة في الدلالة بخلاف قطعية (الكتاب إذ فيه شبهة في الدلالة فقط (فلا مساواة) فلا تعارض، فلا جمع، بل يقدم الراجح، وفيه أوّلاً أنه منقوض بالعام المخصوص من الكتاب لجريانه فيه، وثانياً : أن الشبهة في الدلالة لأجل الشبهة في الثبوت شبهة واحدة في الثبوت بالذات وفي الدلالة بالعرض، وكذا في عام الكتاب شبهة واحدة فتعادلا، بل الخبر الخاص عندهم أقوى، لأن عام الكتاب واجب التوقف قبل البحث عن المخصص وإذا وجد الخبر الخاص ترجح جانب المخصص، بخلاف الخبر، فالأولى الاكتفاء بمنع الظنية (و) قالوا (ثانياً : الصحابة خصوا) عام الكتاب وهو : (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] بلا تنكح المرأة هذه على عمتها ولا على (خالتها) رواه مسلم عن أبي هريرة وفيه نوع من الخفاء، فإن عموم الآية فيما وراء المحرمات المذكورة سابقاً ومنها : الأخت على الأخت، ويفهم من مفهومها الموافق حرمة الجمع بين المحارم فلم تدخل العمة على بنت أخيها في ما وراء ذلكم، فلا يكون تخصيصاً بل الحديث الشريف لأحكام ما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْن الأختين [النساء: ۲۳] بالدلالة فافهم (و) خصوا قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أولادِكُمْ ﴾ [النساء : ١١] بلا يرث القاتل رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً ولفظه: «القاتل لا يرث (ولا يتوارث أهل (ملتين رواه أبو داود وابن ماجه مع زيادة وفيه : أن المخصص حقيقة لوَلَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ ﴾ [آل عمران: ۲۸] لأن الميراث من باب الولاية فالحديث لأحكام الآية (و) خصوا تلك الآية بقوله لا نحن معاشر الأنبياء لا نورث وفيه أن عموم الأولاد في أولاد المخاطبين، وهم الأمة ورسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ليس مخاطباً بها،
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.