رضي
الله عنه
عربي
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول
أجيبكم) فصح الاستثناء مؤخراً (قلنا) لا نسلم أنه ليس هناك ما يرتبط به (بل المعنى أمتثل) به (إن شاء الله تعالى فهو متعلق به (و) قالوا (ثالثاً) قد قال ابن عباس بجواز التأخير و(ابن عباس) (فصيح) فأين مثله فيمن بعده فقوله متبع واجب الاتباع (قلنا) فضله وفصاحته مسلم لا ينكره إلا من هو شقي لكن قوله هذا خلاف الإجماع) وفيه من هو أعلى منه في الفضل والفصاحة (فمؤوّل) أي فقوله مؤوّل، وتأويله الحسن ما ذكره بعض أهل الحديث أن المراد إيجاب إلحاق كلمة إن شاء الله تعالى بعد التذكر في صورة النسيان عند
6
العدة، بمعنى أن يعيد العدة ويلحق به إن شاء الله تعالى كما روي عنه في تأويل قوله تعالى : وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ [الكهف: ٢٤] وهكذا جاء عن إمام المحدثين الحسن البصري رحمه الله، وعلى هذا فليس قول ابن عباس من هذا الباب في شيء، وأما عتب المنصور فلسوء الفهم وقلة التدبر في قوله : وإن صح حكاية محمد بن إسحاق فرواية الساعي عند السلطان الظالم غير مقبولة، فتأمل.
مسألة
(الاستثناء المستغرق) للمستثنى منه (باطل قيل باطل اتفاقاً ، والحق) أن الاتفاق ليس على الإطلاق بل إذا كان الاستثناء بلفظ الصدر) نحو عبيدي أحرار إلا عبيدي (أو) إذا كان بلفظ (مساويه) في المفهوم نحو عبيدي أحرار إلا مماليكي ( وأما ) الاستثناء المستغرق (بغيرهما كعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالماً وغائماً وراشداً و الحال أنهم هم الكل من العبيد فعند الحنفية لا يمتنع ثم إنه لما كان في زعم المصنف أن المراد من المستثنى منه الباقي بقرينة الاستثناء، فيلزم عند خروج الكل عدم استقامته اعتذر وقال : أقول : فلعلهم اكتفوا) ههنا (بالأفراد الممكنة) أي اكتفوا ببقائها تحت العام فلا يبطل بالمرة وعلى هذا فينبغي أن يجوزوا التخصيص) الذي هو بالمستقل إلى (الاحتمال أي إلى أن يحتمل بقاء فرد ممكن تحته (لا إلى الواحد) المتحقق (فقط) والقول بأن المراد من الواحد أعم من أن يكون متحققاً أو ممكناً مفروضاً بعيد عن عباراتهم، ولا يمكن القول بأن قياس التخصيص على الاستثناء قياس في اللغة، لأن الاستثناء كالمستقل في كونهما قرينتين واستعمال العام فيهما على نمط واحد (فتأمل) وتحقيق كلام مشايخنا الكرام أنك قد عرفت مراراً أن الاستثناء موضوع يتقيد به المستثنى، ويفاد بالمجموع المركب ،مفهوم ، فيتعلق حكمه بما يصدق عليه، فإذا جيء في أفراد المستثنى منه الغير المساوي له في المفهوم، فيفاد بهذا المركب مفهوم بجميع تقييدي عند العقل ممكن الصدق على فرد ولا يأبى عنه اللغة والعرف، غاية ما في الباب أنه يلغو الكلام إذا لم يكن الحكم صالح التعلق بالأفراد الفرضية الممكنة ولا بأس به، ونظيره التوصيف بصفة لا تتحقق في شيء من الأفراد الموجودة، وإنما يكون الموصوف بهذه الصفة ممكناً مفروضاً، ويلغو الحكم المتعلق به إذا لم يكن صالحاً نحو : عبيدي المعدومون أحرار في الحال، ولا يبطل هذا التوصيف لغة وعرفاً، فكذا الاستثناء، كيف لا، وليس بين قولنا
الاستثناء
لأنه
الجزء 1 — ص ٣٣٠