۲۹۲
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول
هو
هذا لا و(اقتضاء البعض مطلقاً أعم من اقتضاء الكل أو البعض فقط) والمنافي لإضمار الكل ذاك (وإنما الكلام في أن أيهما يترجح ولو من خارج فتدبر وهذا كلام واه فإن اقتضاء إضمار البعض ضرورة صحة الكلام يقتضي تقديراً واحداً أياً كان وينفي الزائد على الواحد لكونه من غير ضرورة كما في دليل المختار، فالمقتضى للتقدير إنما يقتضي تقدير البعض فقط، ولا شك في نفيه تقدير الكل فافهم (و) قد يجاب تارة أخرى كما في «المختصر» بأن باب غير الإضمار أكثر) وهذا يقتضي أن لا يضمر شيء، ودليلكم يقتضي أن يضمر الكل (فوقع التعارض بينهما وبقي دليل) إضمار (البعض سالماً) فيعمل به فإن قلت: كثرة باب غير الإضمار كما تعارض دليل إضمار الكل، كذلك تعارض دليل إضمار البعض، قلت: لعله بناء على الترجيح بكثرة الأدلة وأيضاً هذا الدليل إنما يعارض دليل تقدير الكل معاً وأما تقدير البعض فمقطوع غير قابل لأن بعارضه شيء، قال في الحاشية : وبهذا يندفع ما أشار إليه بقوله: (ورد) هذا الجواب بأن الكلام على تقدير لزوم الإضمار صوناً عن الكذب في كلام الشارع فلزوم الإضمار مقطوع فلا يعارضه أصالة عدم الإضمار وجه الدفع أن الصون عن الكذب إنما يقتضي تقدير البعض أياً كان وأما تقدير الزائد فلا يقتضيه الصون، فالأصالة تعارضه، بل تعارض تقدير الكل معاً فيتساقطان ويبقى تقدير البعض فقط سالماً، أي بعض كان فتدبر، وأما ما أجاب هذا الراد بأن التقابل التام بين الإيجاب الكلي والسلب الكلي لا بينه وبين الإيجاب الجزئي فليس بشيء كما لا يخفى (و) قالوا :(ثانياً : إذا قيل ليس في البلد سلطان فهم نفي جميع الصفات السلطانية من العدل والسياسة وإنفاذ الحكم وغيرها) فيقدر الكل (قلنا) هذا مثال جزئي لا يثبت حكماً كلياً، بل ذلك بعرف خاص فيه فلا يقاس عليه) غيره من الصور على أن يجوز أن يكون من عموم المقدر) أي صفة السلطان (لا من قبيل (عموم التقديرات) فلا يدل على جواز عموم التقديرات مع أنه يحتمل أن يراد بالسلطان صفاته (مجازاً) إطلاقاً للمحل على الحال فلا يكون من باب التقدير حتى يفيدكم (أقول، ولك أن تمنع الملازمة وهي فهم نفي جميع الصفات عند هذا القول بل المفهوم منه (نفي من يجمع) هذه (الصفات) على طريق استعمال السلطان فيه مجازاً من قبيل الاستعارة تشبيهاً للجامع بين هذه الصفات بالسلطان لا أن ههنا تقديراً لمن يجمع الصفات حتى يرد عليه إنه قد لزم حينئذ أيضاً كثرة التقديرات، فإن المقدر حينئذ من يجمع صفة السلطان وصفة أخرى له وهكذا فافهم.
فرع اعلم أن الحكم دنيوي كلزوم الضمان أو البراءة عنه ( وأخروي) وهو الثواب أو * الإثم، والحديث يحتمل التقديرين من رفع ضمان الخطأ والنسيان أو رفع إثم الخطأ والنسيان (ولا تلازم بينهما (إذ) قد ينتفي الإثم ويلزم (الضمان كما إذا تلف مال مسلم بانقلاب النائم وأكل المضطر مال المسلم فلولا الإجماع على أن الأخروي أي الإثم (مراد في الحديث لتوقف) فيه لأنه حينئذ مجملاً (لكنه أجمع عليه فانتفى التقدير (الآخر) وهو الضمان يصير (ففسدت الصلاة بالتكلم خطأ أو نسياناً) خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى لعموم الأحاديث الحاكمة بالفساد بالكلام من غير معارض، فإن قلت : فلم لم يفسد الصوم بالأكل ناسياً؟ قال :
الجزء 1 — ص ٢٩٢