فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت - اللكنوي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ١٦٦

المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية 6 إلى كل مذهب نحو عسعس والاستعداد للامتثال) فينال الثواب (وقد يقصد الإجمال) أي الحكم المجمل (لا إفادة الخصوصيات كأسماء الأجناس فإنه لا يقصد منها إفادة خصوص فرد. مسألة (هل له) أي للمشترك (عموم) اختلف فيه ؟ (فمنع) الإمام الهمام (أبو حنيفة والإمام) فخر الدين (الرازي) من الشافعية (و) الشيخ أبو الحسن (الكرخي) منا ( والبصري وأبو علي الجبائي وأبو هاشم الثلاثة من المعتزلة (وجوز) الإمامان (الشافعي ومالك والقاضيان أبو بكر الباقلاني) من الشافعية (وعبد الجبار المعتزلي عمومه في مفهوماته الغير المتضادة) قيل في «شرح المنهاج» نص عليه الشافعي في الأم (بل) نقل عن الشافعي والباقلاني وجوب الحمل) إلا لصارف، فيحمل على الواحد (ومن المانعين من جوز في التثنية والجمع وأيضاً منهم من جوز في النفي دون الإثبات) واختاره الشيخ ابن الهمام في الهداية)) : لو حلف لا أكلم مولاك، وله موال (أعلون و) موال (أسفلون) ولفظ المولى مشترك (أيهم كلم حنث، لأن المشترك في النفي يعم ومحل الخلاف إنما هو في الكل العددي الإفرادي (بمعنى أنه يدل على كل واحد) واحد (مطابقة) بحيث يكون كل واحد واحد مناطاً للحكم بالذات حتى يكون الحكم المفاد حكمين (وقيل) محل الخلاف (المجموعي) وحينئذ يكون متعلق الحكم المجموع من حيث هو المجموع فلا يلزم توجه الحكم إلى الواحد منهما فإن المشترك عندهم كالعام) في إفادة الحكم للكثير إلا أن ههنا الكثير مختلف الحقائق وهناك متماثلها والعام يفيد الحكم على المجموع فكذا المشترك، وهذا وهم لأن العام أيضاً يفيد الحكم على كل واحد واحد لا على المجموع كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى ( ثم) اختلف في هذا الاستعمال) عند مجوزيه (فقال القرافي وابن الحاجب أنه (مجاز لأن اللفظ كان لواحد ثم استعمل في اثنين (ونقل عن الشافعي والقاضي وعليه الإمام حجة الإسلام محمد الغزالي أنه حقيقة لأنه مستعمل في كل واحد واحد وهو الموضوع له إذ هو مناط الحكم غاية ما في الباب أنه استعمل استعمالين نعم لو استعمل في المجموع من حيث هو المجموع كان مجازاً (لنا) على عدم الجواز (أولاً على ما أقول إنه يلزم حينئذ أي حين الاستعمال في المعنيين (توجه الذهن في آن واحد إلى النسبتين الملحوظتين تفصيلاً إذ المقتضى هو الوضع والاستعمال موجود فيهما ولا (مرجح) لأحدهما على الآخر فيفهمان معاً وتوجه الذهن في آن واحد إليهما محال وهذا غير واف، إذ من أن يكون هناك مرجح من خارج ككثرة الممارسة بأحدهما أو نحوها، على أنه لم يقم دليل على استحالة توجه الذهن إلى نسبتين وليس ضرورياً أيضاً بل يكاد يستدل على وقوعه بوجود الحدس فإن المبادىء فيه تلاحظ مرتبة مفصلة دفعة ثم ينتقل منها في آن آخر إلى المطلوب فتدبر (و) لنا (ثانياً) أن المتبادر إرادة أحدهما معيناً ويشهد به الاستعمال الصحيح الشائع فإنه إذا أطلق لفظ مشترك ينتظر الذهن إلى ما يعرف أنه أيهما المراد ومنعه مكابرة) الجائز ،
الجزء 1 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.