تهذيب شرح الاسنوي على منهاج الوصول الى علم الاصول — الصفحة ٧٩٣

تهذيب شرح الإسنوى على المنهاج للبيضاوي فيه، كقول الحنفية، يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي، قياسا على غير المسلم والجامع هو القتل العمد العدوان. فيقول المعترض : الفرق بينهما أن تعين الفرع، وهو كونه مسلما مانع من وجوب القصاص عليه لشرفه. قوله: "والأول" يعنى أن الفرق بالطريق الأول، وهو جعل تعين الأصل علة هل يؤثر، أى يفيد غرض المعترض ويقدح في العلية أم لا؟ فيه خلاف ينبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين، فإن جوزناه لم يقدح هذا الفرق، لأن الحكم في الأصل إذا علل بالمعنى المشترك بينه وبين الفرع، ثم علل بعد ذلك بتعيينه لم يكن التعليل الثاني مانعا من التعليل الأول، إذ لا يلزم منه إلا التعليل بعلتين والفرض جوازه. وإن منعناه قدح هذا الفرق، لأن تعين الأصل غير موجود في الفرع، والحكم المضاف إليه، أعنى إلى التعين فلا يكون أيضا مضافا إلى المشترك، وإلا لزم التعليل بعلتين، وأما الثاني وهو الفرق بتعين الفرع، فإنه يؤثر عند من جعل النقض مع المانع قادحا في كون الوصف علة، لأن الوصف الذى جعله المستدل علة إذا وجد في الفرع ولم يترتب الحكم على وجوده لمانع، وهو تعين الفرع، فقد تحقق النقض مع المانع، والنقض مع المانع قادح، وأما من لا يجعله قادحا فيقول: إن الفرق بتعين الفرع لا يؤثر ، لأن تخلف الحكم عنه إنما هو لمانع. هذا حاصل كلام المصنف وقد استفدنا منه أن الفرق بتعين الأصل إنما يؤثر عنده في المستنبطة دون المنصوصة، لأنه اختار أن التفصيل كما تقدم، وأن الفرق بتعين الفرع لا يؤثر مطلقا، لأنه اختار أن النقض مع المانع غير قادح.
الجزء 3 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.