تهذيب شرح الاسنوي على منهاج الوصول الى علم الاصول — الصفحة ٤٤٣

۹۲ تهذيب شرح الإسنوى على المنهاج للبيضاوي موسى الأشعرى، والدارقطني عن عمرو بن شعيب وأجاب في المحصول : بأنه محمول على إدراك فضيلة الجماعة، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغة ثم قال : وقيل إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن السفر إلا في جماعة، ثم بين بهذا الحديث أن الاثنين فما فوقهما في جواز السفر (۱)، واقتصر المصنف على الثاني، وهو ضعيف لأن السفر منفردا ليس بحرام بل هو جائز لكنه مكروه، سلمنا أن مراده بالجواز عدم الكراهة، لكنه لا يحصل بالاثنين بل الجواب أن هذا استدلال على غير محل النزاع، لأن الخلاف ليس فى لفظ الجمع، ولا في لفظ الجماعة كما سيأتي عقبه. (فائدة محل الخلاف مشكل لأنه لا جائز أن يكون في صيغة الجمع التي هي "الجيم والميم والعين" فإنه لا خلاف فيها كما قاله الآمدي وابن الحاجــب فـــي المختصر الكبير قال: وإنما محل الخلاف في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة كرجال ومسلمين وهم، وأما الجمع نفسه فهو : ضم شيء إلى شيء وهو يطلق على الاثنين بلا خلاف، ولأنه لو كان كذلك لما أمكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ، وقد اتفقوا على ذلك، ولا جائز أن يكون محل الخلاف صيغ الجمع لأنها إن اقترنت بالألف واللام أو بالإضافة كانت للعموم كما تقدم، وإن لم تقترن به، فإن كانت من جموع الكثرة فأقلها أحد عشر بلا نزاع عند النحاة، وإن استعملت في الأقل كانت مجازا، فلم يبق إلا جموع القلة وهى خمسة أشياء أربعة منها من جموع التكسير يجمعها قول الشاعر: ل وبأفعـ بافع وفعلة يعرف الأدنى من العدد ال وأفعلة : قال ابن حجر في الفتح ٢/ ١٤٢: هو لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة، وانظر: فيض القدير ١٤٩/١. (۱) انظر: المحصول ۳۸۷/۱.
الجزء 2 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.