تهذيب شرح الإسنوى على المنهاج للبيضاوى (ج١)
سريج
:
(١)
والقاضي، وإمام الحرمين والغزال
لنا: أنه المتبادر من قوله عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم"، ومن نحو قولهم الميت اليهودي لا يبصر ، وأن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة، وتخصيص الحكم فائدة، وغيرها منتف بالأصل فتعين. وأن الترتيب يشعر بالعلية - كما ستعرفه والأصل ينفي علة أخرى فينتفي بانتفائها. قيل لو دل لدل إما مطابقة أو التزاماً. قلنا: دل التزاماً لما ثبت أن الترتيب يدل على العلية، وانتفاء العلة يستلزم انتفاء مدلوها المساوي . قيل : وَلَا تَقْتُلُوا أَوَلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقٍ ) ليس كذلك. قلنا : غير المدعى).
أقول : شرع المصنف في ذكر مفاهيم المخالفة فبدأ بمفهوم اللقب، فنقول: تعليق الحكم طلباً كان أو خبراً بالاسم، أي وما في معناه كاللقب، والكنية لا يدل على نفيه عن غيره، كقول القائل: زيد قائم، فإنه لا يدل على نفي القيام عن غير زيد، وهذا هو الصحيح عند الإمام ، والآمدي (۲) وأتباعهما، ونقله إمام الحرمين في البرهان عن نص الشافعي
(۳)
الدليل
احتج المصنف بأنه: لو دل على نفيه عن غيره لما ثبت القياس، وبيانه أن تحريم الربا مثلا في القمح يدل على هذا التقدير على إباحته في كل ما عداه، مطعوماً كان أو غيره، فلا يقاس الحمص عليه، لأن القياس على خلاف الدليل
باطل.
(1) هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي أبو العباس، الأصولي المتكلم، شيخ الشافعية في عصره، توفي سنة ٣٠٦هـ.
انظر : (طبقات الشافعية للسبكي ۳ ،۲۱ ، وفيات الأعيان ١/ ٤٩).
(2) الإحكام (۲) ۲۳۱ ) .
(3) انظر: البرهان (۱)
.(٤٧٠، ٤٧١
الجزء 1 — ص ٣١٤