تهذيب شرح الاسنوي على منهاج الوصول الى علم الاصول — الصفحة ٢٦١

٢٤٤ تهذيب شرح الإسنوى على المنهاج للبيضاوى (ج١) واعلم أن الفرق قوي، وقد تقدم ذكره. وللنحويين أيضاً في تثنية المشترك وجمعه مذهبان: صحح ابن مالك أنه يجوز ، وقال شيخنا أبو حيان المشهور المنع. قوله: (ونقل عن الشافعي والقاضى الوجوب) أي وجوب حمل المشترك على ميع معانيه عند عدم القرينة المخصصة احتياطاً في تحصيل مر اد المتكلم، إذ لو لم يجب ذلك فإن لم يحمله على واحد منهما لزم التعطيل أو حمله على واحد منهما، فيلزم الترجيح بلا مرجح ، وضعف بعضهم هذه المقالة، وليست ضعيفة. وقد تقدم من كلام الآمدي أن الشافعي إنما يحمله على المجموع، لكونه عنده من باب العموم، وهو ينافي التعليل بالاحتياط فإن الاحتياط يقتضي ارتكاب زيادة على مدلول اللفظ لأجل الضرورة، ومقتضى العموم خلافه. وكلام المصنف أن هذه المسألة يوهم في الاستعمال، فإن الحمل لم يتقدم لـ غلط، وفي البرهان: أن الشافعي ذكر ألبتة، وبه صرح بعض الشارحين، وهو يوجب حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أيضاً . قال : ولقد اشتد نكير القاضي علـــى القائل به (۱). المسألة الخامسة المشترك إن تجرد عن القرينة فمجمل قال البيضاوي: (الخامسة: المشترك إن تجرد عن القرينة فمجمل، وإن اقترن به ما يوجب اعتبار واحد تعين أو أكثر ، فكذا عند من يجوز الإعمال في معنيين، وعند المانع مجمل أو إلغاء البعض، فينحصر المراد في الباقي أو الكل، فيحمل على المجاز. فإن تعارضت حمل على الراجح هو أو أصله، وإن تساويا أو ترجح أحدهما وأصل الآخر فمجمل). (1) انظر: البرهان في أصول الفقه (١/ ٣٤٣، ٣٤٤).
الجزء 1 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.