الوجيز في أصول استنباط الأحكام - الفرفور - ط الأوزاعي 1-2 — الصفحة ٧٩٣

في الفساد وشرب الخمر واستحقار هذا القدر من الزجر • فجرى جرى في معرض الاستصلاح تحقيقا لزجر الفساق (۱). ما فحد شرب الخمر ليس مقدرا في الأصل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التقدير المحدد ولذا فقد اجتهد أبو بكر فجعله أربعين تقديرا ومقاربة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . وعمر تابع أبا بكر أولا ، لكن شكاوى الناس والولاة جعلته يرفع الحد الى ثمانين وهذان الحكمان المختلفان من أبي بكر وعمر لا يشيران الى تضارب في الرأي حسب الشهوة والهوى ، وليست العملية ملء فراغات كما يتصور أولئك . النبي فأبو بكر استند إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم . ولو حدد صلى الله عليه وسلم مقدارا محددا ما جاز لأبي بكر أن يجاوزه، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم . دل على أن الأمر في تقدير الحد متروك لولي الأمر ، ولذا ساغ للعلماء الاختلاف فيه وتكييفه حسب اجتهادهم . فما رآه الامام علي مصلحة مرسلة مناسبة لتصرفات الشارع تشهد لها النصوص الكثيرة وهذا ما يسمى عند علماء الأصول بـ « الاستدلال المرسل » وما لا خلاف فيه أن اختلاف المجتهدين في هذه المسألة انما هو مبني على دليل الاجتهاد ، ولم يقل أحد منهم ان الدين ناقص في هذه المسألة ـ والعياذ بالله - وهو فراغ ينبغي ملؤه من عندنا وبآرائنا المحضة . وبهذا يبين ان النتيجة التي ذكرناها وان الفراغ الذي عنوه غير (۱) شفاء الغليل للامام الغزالي ۱۸۹
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.