الوجيز في أصول استنباط الأحكام - الفرفور - ط الأوزاعي 1-2 — الصفحة ٧٥١

المطلب الثاني دراسة مقارنة بالفقه الغربي الفرع الأول نبذة عن الضرر ودفعه في الفقه الغربي أرأيت إلى شمول نظرية الضرر ودفعه في الفقه الإسلامي وخطرها وعظيم شأنها حتى لتكاد تكون داخلة في أكثر أبواب الفقه الإسلامي ومسائله في مختلف المذاهب الفقهية ولكن الأمر في الفقه الغربي يختلف كثيراً عنه في الفقه الإسلامي الزاخر . فالضرر في الفقه الغربي يُعد مصدراً من مصادر الالتزام ( الفعل الضار (۱) ) ولكن معناه عندهم ( الفعل غير المشروع ) وهـو ما يسمى : ( المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية ) وأما ( المسؤولية الجنائية ) لدى فقهاء الغرب أيضاً فهي غير المسؤولية المدنية المار" ذكرها ولها تشريع خاص اسمه ( قانون الجنايات ) لا يدخل تحت القانون المدنى في اعتبارهم . والمسؤولية سواء كانت التقصيرية أو التعاقدية يدخل فيهما الخطأ (٢) والضرر مع علاقة السببية غالبا بينهما فلا يكفي أن يثبت المصاب (۱) ر ؛ الوسيط للدكتور السنهوري ج ا في أماكن متعددة الخطأ عند الفقهاء يختلف عن مفهومه لدى فقهاء الشريعة (۲) مفهوم - Vol -
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.