المجتهد بعد اجتهاده ومعرفة الحكم ممنوع من التقليد فيه لأن
ما علمه هو حكم الله تعالى فلا يتركه بقول غيره ، وقبل اجتهاده فظهور الحادثة فيه خلاف فقيل يجوز تقليده وقيل لا يجوز وهو الراجح
حكم لأن المجتهد الذي توافرت فيه شروط الاجتهاد المذكورة آنفاً الصحيح أنه يحرم عليه التقليد كما يحرم الاجتهاد على من لم يستوف شروطه (۱) .
(۱).
• أجمع العلماء في المذاهب الكبرى الأربعة سلفاً وخلفاً على أنه لا يجوز للعامي تقليد غير أصحاب هذه المذاهب من المذاهب البائدة أو التي لم تدون وتضبط وتصح الرواية عن أصحابها ، كمذهب الليث بن سعدو الأوزاعي وأضرابهم لعدم ضبطها وتدوينها وفقدان صحة الرواية عن أهلها ، وأما الفقهاء الباحثون والعلماء المتخصصون فمتى صحت عندهم الرواية جاز ذلك في غير إفتاء للاحتياط في باب
الفتوى .
العبادة الملفقة التي لا تصح على مذهب من المذاهب المعتبرة الراجح أنها باطلة
العبادة والأنكحة والمواريث يفترض التحوط فيها ويجب التمذهب والاتباع والأخذ بالعزيمة فيها لأنها مجال ذلك ، وأما المعاملات المالية فلا ضرر من الأخذ بأقوال مختلفة في مذاهب مختلفة لمن بلغ درجة التخريج أو الترجيح أو مجتهد الفتيا والاجتهاد في المذهب بشروطه المعتبرة ؛ لعموم البلوى ، ولأن المعاملات المالية اليوم بسعتها وتعقيدها لا يتسع لها مذهب واحد في الشرع فلا مانع فيها من الأخذ من الجميع عند الحاجة .
(۱) انظر تسهيل الوصول للمحلاوي ص ٣٢٦ والوسيط
ص
۰۹۳
وما بعدها .
الوجيز م - ۳۷
ص ٥٧٧