الوجيز في أصول استنباط الأحكام - الفرفور - ط الأوزاعي 1-2 — الصفحة ٥١١

واقعة وحكم فيها بالحكم الذي أداه إليه اجتهاده ثم عرضت عليــــه صورة من هذه الواقعة فأداه اجتهاده إلى حكم آخر فإنه لا يجوز لــه نقض حكمه السابق كما لا يجوز لمجتهد آخر خالفه في اجتهاده أن ينقض حكمه لأنه ليس الاجتهاد الثاني بأرجح من الأول ولا اجتهاد أحد المجتهدين أحق أن يتبع من اجتهاد الآخر ، ولأن نقض الاجتهاد بالاجتهاد يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام الشرعية وإلى أن لا تكون للشيء المحكوم به قوة وفي هذا مشقة وحرج . هذا ، وقد يتغير الزمن فيتغير الحكم لتغير العرف أو تغير مصالح الناس ، أو لمراعاة الضررة ، أو لفساد الأخلاق ، وضعف الوازع الديني ، أو التطور الزمن وتنظيماته المستحدثة ، فيجب تغير الحكم الشرعي لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة وإحقاق الحق ، وهذا بالنسبة للأحكام الاجتهادية المتعلقة بالمعاملات أو الأصول التعاملية الدنيوية ، أما الأحكام التعبدية والمقدرات الشرعية وأصول الشريعة الدائمة فلا تقبل التبديل مطلقاً مهما تغير المكان والزمان . فمن أمثلة ذلك الحكم بتضمين الأجير المشترك لما يهلك في يديه محافظة على الأموال من الضياع وتحقيقاً لمصالح الناس ودرء المفاسد عنهم ومن هذا الباب كثير . -011-
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.