حين اختلفت في هذه القضية المذاهب الفقهية إلى ثلاثة اتجاهات ؛
1 - الاتجاه الأول ؛ وقد ذهب إليه بعض الحنابلة ؛
ومفاده أن الذمة تنهدم بمجرد الموت ، لأنها من خصائص الشخص الحي ، وثمرة الذمة صحة مطالبة صاحبها بتفريغها من الدين الشاغل لها ، فبالموت يخرج الشخص عن صلاحية المطالبة الذمة ، وعلى هذا ؛ إذا توفي المدين دون أن يترك مالا فمصير
فتنهدم ديونه السقوط ، وإن ترك مالا تعلقت الديون بعين ماله (۱)
٢ - الاتجاه الثاني ؛ وقد ذهب إليه جمهور الشافعية والمالكية
وبعض الحنابلة (۲) ؛
ومفاده أن الذمة تبقى بعد الموت صحيحة إلى أن توفى الديون وتصفى التركة ثم تنهدم ، دليله ماورد في الحديث النبوي ) ذمة الميت مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه ) (۳) ، وإنما يخرج الشخص بالموت عن صلاحية المطالبة في الدنيا ، ولا يستلزم ذلك عدم بقاء الذمة وصلوحها لأن تشغل بالدين ، فقد ورد في الحديث النبوي أيضاً صحة الكفالة بما على الميت المفلس من دين (٤)،
(۱) ر القواعد لابن رجب ص ۱۹۳
(۲) ر حاشية الرملي على أسنى المطالب
ص
(۳) أخرجه ابن ماجه في الصدقات عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ
ا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه ( والمراد بالنفس هنا الذمة
كما مر : سند ابن ماجه ج ۲ ص ٤٠
(٤) هذا الحديث أخرجه البخاري في باب الدين ج ٤ ص ٣٩٠ من
فتح الباري ، ومسلم في الفرائض ١٤ ، واخرجه غير البخاري عن جابر بن
33
J
ص ٤٤٣