الوجيز في أصول استنباط الأحكام - الفرفور - ط الأوزاعي 1-2 — الصفحة ٤٤٣

حين اختلفت في هذه القضية المذاهب الفقهية إلى ثلاثة اتجاهات ؛ 1 - الاتجاه الأول ؛ وقد ذهب إليه بعض الحنابلة ؛ ومفاده أن الذمة تنهدم بمجرد الموت ، لأنها من خصائص الشخص الحي ، وثمرة الذمة صحة مطالبة صاحبها بتفريغها من الدين الشاغل لها ، فبالموت يخرج الشخص عن صلاحية المطالبة الذمة ، وعلى هذا ؛ إذا توفي المدين دون أن يترك مالا فمصير فتنهدم ديونه السقوط ، وإن ترك مالا تعلقت الديون بعين ماله (۱) ٢ - الاتجاه الثاني ؛ وقد ذهب إليه جمهور الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة (۲) ؛ ومفاده أن الذمة تبقى بعد الموت صحيحة إلى أن توفى الديون وتصفى التركة ثم تنهدم ، دليله ماورد في الحديث النبوي ) ذمة الميت مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه ) (۳) ، وإنما يخرج الشخص بالموت عن صلاحية المطالبة في الدنيا ، ولا يستلزم ذلك عدم بقاء الذمة وصلوحها لأن تشغل بالدين ، فقد ورد في الحديث النبوي أيضاً صحة الكفالة بما على الميت المفلس من دين (٤)، (۱) ر القواعد لابن رجب ص ۱۹۳ (۲) ر حاشية الرملي على أسنى المطالب ص (۳) أخرجه ابن ماجه في الصدقات عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ ا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه ( والمراد بالنفس هنا الذمة كما مر : سند ابن ماجه ج ۲ ص ٤٠ (٤) هذا الحديث أخرجه البخاري في باب الدين ج ٤ ص ٣٩٠ من فتح الباري ، ومسلم في الفرائض ١٤ ، واخرجه غير البخاري عن جابر بن 33 J
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.