- المعيار الثاني من المعايير الضابطة للتكليف في الفقه الإسلامي
مبنى التكليف اليسر ، وسمته العامة التوسط ، ومزيته الرئيسة المرونة ] .
اما دليل كون مبنى التكليف اليسر فهو أن الله عزوجل وضع هذه الشريعة حنيفية سهلة سمحة حفظ فيها على الخلق قلوبهم وحببها لهم فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة لدخل عليهم فيما كلفوا بما لا تخلص به أعمالهم ، ففي حديث الحولاء بنت تويت حين قالت له عائشة رضي الله عنها ؛ هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لاتنام الليل فقال عليه الصلاة والسلام ) لاتنام الليل ؟ خذوا من الأعمال ما تطيقون ، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا (۱) والآثار على ذلك كثيرة .
ولذلك قرر الأصوليون أن ) شرط التكليف القدرة الممكنة
وكماله القدرة الميسرة (٢)
.
عنه،
ثم إن الأصل في المأمور الاستطاعة دون المنهي فالأصل فيه المترك بإطلاق لقوله عليه الصلاة والسلام ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) (۳) قلت ؛ وهذا اليسر يشر متوسط فيه من المشقة ما يدخل تحت طوق المرء ووسعه دون شطط ولا وكس وهو المسئى في الكتاب ) بالوسع ) ، وعلى هذه المسألة انعقدت قاعدة ( رفع الحرج )
(1) أخرجه الستة بلفظ خذوا من الأعمال وفي رواية للثلاثة والنسائي ( عليكم من الأعمال ) وفي كلتا الروايتين ( لا يمل ) ، ورواية مسلم ( لن يمل ) .
(۲)
انظر ؛ حاشية قمر الأقمار على شرح نور الأنوار
(۳) رواه الشيخان وأخرجه النووي في الأربعين
٣٦٦
ص ٣٦٦