المطلب الثاني : مدى الاحتجاج به عند الاصوليين
الحق أن عدة الاستصحاب نفسه دليلا على الحكم فيه تجويز ، لان الدليل في الحقيقة هو الدليل الذي ثبت به الحكم السابق ، وما الاستصحاب إلا استبقاء دلالة هذا الدليل على حكمه . ولا خلاف في عدم جواز العمل بالاستصحاب قبل التأمل والاجتهاد في المزيل ، كما اتفقوا على العمل بـه إذا ثبت العلم بعدم الدليل المغير بطريق الخبر أو الحس فيما يعرف بـه . وإنما الخلاف في استصحاب حكم الحال لعدم دليل مغير بطريق النظر
والاجتهاد .
فأخذ الشافعي رحمه الله باستصحاب الحال حجة للدفع والاثبات. واستدل على ذلك بأن الحكم إذا ثبت بدليل ولم يثبت له ما يعارضه قطعا يبقى الحكم بذلك الدليل كما ثبتت الشرائع بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم .
-
وقال الحنفية آ ـ إنه ليس بحجة أصلا وهو قول البعض منهم . واستدلوا على ذلك بأن الدليل الموجب لوجود حكم في الشرع ليس موجبا لبقائه ، لأن البقاء كعرض آخر مفتقر إلى علة أخرى ، ولو كان البقاء عين الوجود لما انفك البقاء عنه .
وأجابوا عن استدلال الشافعي رحمه الله بالشرائع : أن البقاء فيما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لتقرر الادلة الموجبة لبقائها وعدم احتمال
- ٢٦١ -
ص ٢٦١