واختلف أصحاب الإمام الشافعي - رحمة الله عليهم - في حكم صيامه
أوَّل الإسلام على وجهين أشهرهما أنه لم يَزَلْ سنةً من حين شرع ولم يكن واجباً قط هذه الأمة ولكنه متأكد الاستحباب
في
6
(1)
والدليل عليه ما خرَّجه
مسلم في صحيحه عن معاوية - رضي الله تعالى عنه - سمعت رسول الله - يقول لهذا اليوم :
=
«هذا يَوْمُ عاشوراء ولم يَكْتُبِ الله عليكم صيامه وأنا صائم فمَن أحبَّ
،
كتبه الله علينا، فلا تناقض بين هذا وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخاً بهذا الصيام المكتوب. يوضح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة، واستقرار فرض رمضان ونسخ وجوب عاشوراء به والذين شهدوا أمره بصيامه، والنداء بذلك، وبالإمساك لمن أكل شَهِدُوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة، وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة، فَتُوفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات، فمن شهد الأمر بصيامه شهده قبل نزول فرض رمضان، ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه، شهده في آخر الأمر بعد فرض رمضان، وإن لم يُسلك هذا المسلك، تناقضت أحاديث الباب واضطربت .
وقال الحافظ - رحمه الله - في فتح الباري (٤ / ۲۹۰) : ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجباً لثبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال ويقول ابن مسعود الثابت في مسلم : لما فرض رمضان ترك عاشوراء» مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق فدل على أن المتروك وجوبه. وأما قول بعضهم المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه فلا يخفي ضعفه، بل تأكد استحبابه باق ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته - - حيث يقول: «لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر ولترغيبه في صومه وأنه يكفر سنة، وأي تأكيد أبلغ من هذا؟».
وقال العلامة الشوكاني - رحمه الله - في السيل الجرار» (١٤٨/٢): الأحاديث الصحيحة الكثيرة قد دلت على مشروعية صومه ونسخ وجوبه
استحبابه» .
نسخ
وانظر - غير مأمور - : - الاعتبار) ص ٣٤٠ ٣٤٢ للحازمي، «تهذيب الآثار» (۱/ مسند عمر بن الخطاب للطبري شرح السنة (٣٣٦/٦) للبغوي، «شرح
۳۹۷
العمدة (٥٧٢/٢ - كتاب «الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية .
(۱) «المجموع» (۳۸۳/۹) شرح صحیح مسلم» (٦/٨) كلاهما للنووي.
٥٥
ص ٥٥