سليمان بن داود الطيالسي وهما أول من صنف المُسنَدَ على تراجم الرجال
في الإسلام.
،
و مسند موسى بن طارق أبي قرة الزبيدي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل ومسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع، وأبي خَيْثَمَة زهير بن حرب، وعبدالله بن عمر القواريري وأبي عبدالله الشافعي وغيرهم. وبعد هذا صنف الناسُ أنواعاً من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - فصنف الحديث الصحيح مجرداً من غيره البخاري ومسلم والبخاري أولُ مَن صنَّف ذلك ولم نعلم أن أحداً تقدم البخاري في جمع الصحيح، فإنه أول من اعتنى بجمعه وتبعه بعد ذلك مسلم ولم يلتزما بإخراج جميع ما صح من الأحاديث في السنن وغيرها أحاديث صحيحة ليست في كتابيهما، وما قاله الحافظ أبو عبدالله محمد بن يعقوب ابن الأخرم:
لأن
«قَلَّ ما يفوتُ البخاري ومسلماً ـ يعني : ـ في صحيحيهما - من الأحاديث الصحيحة»(۱)
فقد ناقشه الإمام أبو عمرو ابن الصلاح في ذلك فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصفو له
(۲)
شيء كثير وذكر الإمام أبو بكر البيهقي أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها، والإسناد واحد وهذا يشعر أنهما لم يلتزما استيعاب الأحاديث الصحيحة، بل صرحاً بأنهما لم يستوعباها فقد ثبت فيما رواه أبو أحمد ابن عدي الحافظ فقال: وسمعت الحسن بن الحسين البزاز يقول : سمعت إبراهيم بن معقل، سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول :
(1) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۱۰۲/۱۳) من طريق محمد بن إسحاق ابن مندة
عنه به .
(۲) «معرفة أنواع علم الحديث» (ص۲۰ ط. العتر) لابن الصلاح.
-
٣٣٤
ص ٣٣٤