قواطع الأدلة في الأصول - السمعاني - ت الشافعي - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ ، قواطع الأدلة والألفاظ قريبة بعضها من بعض والأول حد حسن، والأول عندى هو الأولى . واعترض بعضهم على ذكر اللفظ وقال الفحوى نص وليس بلفظ، ونحن نقول: إن الفحوى ليس بنص، ولكنه مقتضى له (۱). وقد ذكر أبو زيد من أربعاته التي ذكرها في أصوله ونقصد إيراد أربعة أوجه في كل فصل بذكره إيراد من لا ينظر إلى معنى، وإنما ينظر إلى صورة عدد تورده، ويكون قصده بلوغ العدد المقصود لا غير، فقال في أقسام الثابت بالظاهر دون الظاهر والرأى: هذه الأحكام أقسام أربعة : الثابت بعين النص، والثابت بدلالة النص، والثابت بإشارة النص، والثابت بمقتضى النص، وزاد غيره فقال : والثابت بضم النص . فالثابت بعين النص يكثر . وأما الثابت بدلالة النص فذكر قوله تعالى: (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دیارهم وأموالهم ﴾ [الحشر: ۸] فثبت من دلالة النص ملك الكفار أموال المسلمين، لأنه جعل لهم أموالاً ، ثم سماهم فقراء، والفقير هو عديم الملك، لا البعيد من الملك، لأنه ضد الغنى، والغنى من ملك، لا من أصابه بيده. قال : وكذلك قوله : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) [الأحقاف : ١٥] فيه دلالة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وقد اختص بفهمه عبد الله بن عباس - رضی الله عنهما .. وكذلك قوله تعالى : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم [البقرة: ۱۸۷] فيه دلالة على أن الجنابة لا تضاد ،الصوم، لأنه تعالى أباح الجماع إلى مدة الصباح، ثم أمره بإتمام الصوم، ومن ضرورة إباحة الجماع إلى مدة الصباح وجود الجنابة بعد الصبح وذكر من هذا الجنس مسائل . وأما إشارة النص فهو مثل قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما) [الإسراء : ۲۳] فيه دلالة على تحريم الشتم والضرب. وكذلك قوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة : ١٨٤] فلما أوجب القضاء إذا أفطر بعذر ففيه دلالة أنه إذا أفطر بغير عذر يوجب = والمراد بالنص هنا هو الإطلاق. انظر نهاية السول (۲) ٦٠، ٦١) ، والمحصول (٤٦٢/١) ، انظر البرهان (٤١٢/١ ، ٤١٣)، روضة الناظر (١٥٦، ١٥٧) ، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (١٦/٢). (۱) اختاره إمام الحرمين انظر البرهان (٤١٣/١)
الجزء 1 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.