وتارة يفسر : بأنا لا ندري ( أ (١)) هناك حكم أم لا ؟ وإن كان فلا ندري أهو إباحة أم ( ٢ ) حظر ؟ وهو الراجح (۳) .
واحتج من قال : بالإباحة بقوله تعالى : ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ( ٤ )) وقوله تعالى : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق (ه)) واستدل القائل بالتحريم بقوله تعالى : في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم : « ويُحلُ لكم الطيبات ( ٦)) وقوله تعالى : ( يسألونك ماذا
أحل (۷) لهم ) الآية وقوله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه (۸))
والقائلون بالوقف تعارضت عندهم الأدلة فلم يترجح واحد منهما (٩) . أما بعد البعثة فالذي استقر عند أصحابنا وجمهور أهل العلم : أن الأصل في المنافع الإباحة ، وفي المضار التحريم بالأدلة الشرعية الدالة على ذلك مما تقدم من الآيات وغيرها وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن
(۱) ما بين القوسين ساقط عند المصنف وموجود في العلائي ١ / رقم المخطوطة ١٦١ وقـد يجوز حذف همزة الاستفهام بقرينة قوله : أم لا فلا يعتبر حينئذ سقطا
( ٢ ) وفي العلائي ) أول ) بدل أم ١ / رقم المخطوطة ١٦١ .
( ۳ ) بل الراجع التفسير الأول إذ الفرض أن لا شرع إذ ذاك . (٤) من سورة البقرة رقم الآية ٢٩ .
( ٥ ) من سورة الأعراف رقم الآية ٣٢
( ٦ ) من سورة الأعراف رقم الآية ١٥٧ ، راجع : تفسير الكشاف ٢ / ١٢٢ .
(۷) من سورة المائدة رقم الآية ٤
(۸) من سورة الحشر رقم الآية ٧
( ٩ ) وعند المصنف ( منها ) وفي العلائي ما أثبتناه ۱ / رقم المخطوطة ١٦١ لأن الضمير يعود إلى القول بالإباحة والقول بالتحريم ، ويجوز أن يعود إلى الأدلة لكن الأول أوضح حيث إن
الكلام فيه .
-1.V-
ص ٦١٣