مختصر من قواعد العلائي وكلام الاسنوي 01-02 — الصفحة ٦١٣

وتارة يفسر : بأنا لا ندري ( أ (١)) هناك حكم أم لا ؟ وإن كان فلا ندري أهو إباحة أم ( ٢ ) حظر ؟ وهو الراجح (۳) . واحتج من قال : بالإباحة بقوله تعالى : ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ( ٤ )) وقوله تعالى : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق (ه)) واستدل القائل بالتحريم بقوله تعالى : في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم : « ويُحلُ لكم الطيبات ( ٦)) وقوله تعالى : ( يسألونك ماذا أحل (۷) لهم ) الآية وقوله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه (۸)) والقائلون بالوقف تعارضت عندهم الأدلة فلم يترجح واحد منهما (٩) . أما بعد البعثة فالذي استقر عند أصحابنا وجمهور أهل العلم : أن الأصل في المنافع الإباحة ، وفي المضار التحريم بالأدلة الشرعية الدالة على ذلك مما تقدم من الآيات وغيرها وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن (۱) ما بين القوسين ساقط عند المصنف وموجود في العلائي ١ / رقم المخطوطة ١٦١ وقـد يجوز حذف همزة الاستفهام بقرينة قوله : أم لا فلا يعتبر حينئذ سقطا ( ٢ ) وفي العلائي ) أول ) بدل أم ١ / رقم المخطوطة ١٦١ . ( ۳ ) بل الراجع التفسير الأول إذ الفرض أن لا شرع إذ ذاك . (٤) من سورة البقرة رقم الآية ٢٩ . ( ٥ ) من سورة الأعراف رقم الآية ٣٢ ( ٦ ) من سورة الأعراف رقم الآية ١٥٧ ، راجع : تفسير الكشاف ٢ / ١٢٢ . (۷) من سورة المائدة رقم الآية ٤ (۸) من سورة الحشر رقم الآية ٧ ( ٩ ) وعند المصنف ( منها ) وفي العلائي ما أثبتناه ۱ / رقم المخطوطة ١٦١ لأن الضمير يعود إلى القول بالإباحة والقول بالتحريم ، ويجوز أن يعود إلى الأدلة لكن الأول أوضح حيث إن الكلام فيه . -1.V-
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.