مختصر من قواعد العلائي وكلام الاسنوي 01-02 — الصفحة ٥٩٦

أ - إن غلبنا حق الله تعالى قتل (۱) به ، ب – وإن غلبنا حق الآدمي لم يقتل به (۲) وهو الأصح . ٢ - إذا قتل واحد جماعة فإن غلبنا معنى القصاص قتل بواحد منهم وللباقين الدية ، فإن قتلهم على الترتيب قتل بالأول (۳) وإن غلبنا حق الله تعالى قتل بهم ولم تجب الدية . - ومنها : لو مات قاطع الطريق حتف أنفه ، فإن غلبنا حق الله تعالى فلا شيء لورثة المقتول ، وإن غلبنا معنى القصاص أخذت الدية من التركة ٤ - ومنها : إذا عفا الولي على مال ، فإن غلبنا حق الآدمي سقط القصاص ووجبت الدية ، وقتل حدا كمرتد استوجب (٤) القصاص فعفي(ه) عنه وإن غلبنا حق الله تعالى فالعفو لغو . (ه) ومنها : لو قتله بمثقل (٦) أو قطع عضوا فسرى إلى نفسه ، فإن راعينا معنى القصاص قتل بمثل ما قتل به وإلا قتل بالسيف كالمرتد . - ومنها : إذا قتله أجبني ليس بولي للمقتول بغير إذن الإمام فإن راعينا معنى القصاص فعليه الدية ولا قصاص على الصحيح لأن قتله متحتم ، وفيه (۷) وجه ، وإن راعينا حق الله تعالى عزر فقط للافتيات (۸) (۹) . - ( ۱ ) ولم نبال بعدم الكفاءة . المرجع السابق . ( ۹۲ وأوجبنا الدية أو القيمة ، المرجع السابق (۳) ولو عفا مولى الأول لم يسقط ذكره البغوي ، المرجع السابق ( ٤ ) وفي الروضة وجب عليه القصاص ) - ١ / ١٦١ ( ٦ ) وعند المصنف ) بمقتل » بدل بمثقل وفي الروضة ما أثبتناه وهو الصواب ١٠ / ١٦١ (۷) بل هذا الوجه هو المعتمد لأن هذا القتل ليس فقط افتياتا على السلطان بل هو افتيات على ولي الدم الذي ربما كان قد عفا (۸) أي علم الإمام ، المرجع السابق (۹) من قوله : ومنها إذا عفا الولي على مال ... الخ إلى قوله : للافتيات موجود في روضة الطالبين ١٠ / ١٦١ . -09.-
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.