أ - إن غلبنا حق الله تعالى قتل (۱) به ، ب – وإن غلبنا حق الآدمي لم يقتل به (۲) وهو الأصح .
٢ - إذا قتل واحد جماعة فإن غلبنا معنى القصاص قتل بواحد منهم وللباقين الدية ، فإن قتلهم على الترتيب قتل بالأول (۳) وإن غلبنا حق الله تعالى قتل بهم ولم تجب الدية .
- ومنها : لو مات قاطع الطريق حتف أنفه ، فإن غلبنا حق الله تعالى فلا
شيء لورثة المقتول ، وإن غلبنا معنى القصاص أخذت الدية من التركة ٤ - ومنها : إذا عفا الولي على مال ، فإن غلبنا حق الآدمي سقط القصاص ووجبت الدية ، وقتل حدا كمرتد استوجب (٤) القصاص فعفي(ه) عنه وإن غلبنا حق الله تعالى فالعفو لغو .
(ه) ومنها : لو قتله بمثقل (٦) أو قطع عضوا فسرى إلى نفسه ، فإن راعينا معنى القصاص قتل بمثل ما قتل به وإلا قتل بالسيف كالمرتد .
- ومنها : إذا قتله أجبني ليس بولي للمقتول بغير إذن الإمام فإن راعينا معنى القصاص فعليه الدية ولا قصاص على الصحيح لأن قتله متحتم ، وفيه (۷) وجه ، وإن راعينا حق الله تعالى عزر فقط للافتيات (۸) (۹) . -
( ۱ ) ولم نبال بعدم الكفاءة . المرجع السابق .
( ۹۲ وأوجبنا الدية أو القيمة ، المرجع السابق
(۳) ولو عفا مولى الأول لم يسقط ذكره البغوي ، المرجع السابق
( ٤ ) وفي الروضة وجب عليه القصاص ) - ١ / ١٦١
( ٦ ) وعند المصنف ) بمقتل » بدل بمثقل وفي الروضة ما أثبتناه وهو الصواب ١٠ / ١٦١ (۷) بل هذا الوجه هو المعتمد لأن هذا القتل ليس فقط افتياتا على السلطان بل هو افتيات
على ولي الدم الذي ربما كان قد عفا
(۸) أي علم الإمام ، المرجع السابق
(۹) من قوله : ومنها إذا عفا الولي على مال ... الخ إلى قوله : للافتيات موجود في روضة الطالبين ١٠ / ١٦١ .
-09.-
ص ٥٩٦