ولو تقدم حرف نفي فالمنع أيضاً (۱) باق (۲) .
مسألة (۳)
الاستثناء المنقطع - وهو الذي لم يدخل في الأول – صحيح وهل إطلاق الاستثناء عليه إطلاق حقيقي أو مجازي؟ فيه مذهبان أصحهما الثاني، فإن قلنا : إنه حقيقة فقيل مشترك ، وقيل : متواطيء (٤) إذا تقرر ذلك : فقال
(
و «النوادر » و «تفسير جامع المنطق وغير ذلك . راجع : بغية الوعاة في طبقات النحويين واللغات للسيوطي ١ / ٤١١-٤١٢-٤١٣ ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ط : البابي، وتاريخ بغداد المجلد السادس ۸۹ ط : بيروت .
( ۱ ) إذا علمت ذلك فيجوز توسط المستثنى بين المستثنى منه والمنسوب إليه الحكم كقولك : قام إلا زيداً القوم، والقوم إلا زيداً ذاهبون فمن فروع المسألة ما إذا قال : له علي إلا عشرة دنانير مائة دينار فإن الاستثناء صحيح على الصحيح كما قاله الرافعي في أول كتاب الأيمان ، وقيل : لا يصح ، قال وهو ضعيف . التمهيد ۱۱۷ . (۲) مثل : ما إلا زيداً في الدار أحد خلافًا للأبدي فإنه جوز تقديم المستثنى أول الكلام بعد سبق حرف النفي متمسكا بقول الشاعر:
وبلدة ليس بها طوري
ولا خلا الجن بها أنسي
لأنه لم يتقدم على الكلام بجملته لسبق ( لا ) النافية، والجواب عن هذا إنه شاذ لا يعبأ به بخلاف ما لو كان النافي فعلاً فإنه يجوز كقولك ليس إلا زيداً فيها أحد، وكذلك «لم یکن راجع : همع الهوامع ١/ ٢٢٦ والتمهيد ١١٦ – ١١٧ .
( ۳ ) هذه المسألة ذكرها الأسنوي في التمهيد ۱۱۷ . ( ٤ ) واعلم أنه لا مدخل للمنقطع في التخصيص فإن قولك : جاءني القوم إلا حماراً، لا يخرج بعض المسمى، ولانعرف خلافا في صحته لغة وإنما الخلاف في كونه حقية أو مجازا، وعلى القول : بإنه حقيقة قيل : إنه متواطىء أي مقول على المتصل والمنقطع باعتبار أمر مشترك بينهما، وقيل هو مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي والحق أن إطلاق الاستثناء على المتصل حقيقة، وعلى المنقطع مجاز فلذلك لم يحمله علماء الأمصار على المنفصل إلا عند تعذر المتصل حتى عدلوا للحمل على المتصل عن الظاهر وخالفوه، ومن ثم قالوا في قوله : له عندي مائة درهم إلا ثواباً معناه : إلا قيمة ثوب فيرتكبون الإضمار وهو خلاف الظاهر ليصير متصلا ولو كان في المنقطع ظاهراً لم يرتكبوا مخالفة ظاهر حذراً عن
عنه. =
-٣٦٢-
ص ٣٦٦