مختصر من قواعد العلائي وكلام الاسنوي 01-02 — الصفحة ٣٣١

ومن فروعها : ١ - ما إذا قال لوكيله : بع هذا العبد فباعه فرد عليه بالعيب . ٢ - أو قال له بعه بشرط الخيار ففسخ المشتري فليس له بيعه ثانيا (١) وفي وجه أنه يجوز . بالتكرار، وكلام الشيرازي في اللمع وفي التبصرة يفيد أنه لا يقول بالتكرار وإنما يقول بالمرة، يقول في اللمع ص:۸: ومنهم من قال : لايجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار وهو الصحيح، ويقول في التبصرة القسم الثاني أ- ص ٣٥ : الأمر المجرد لا يقتضي التكرار في قول أكثر أصحابنا، ومنهم من قال : إنه يقتضي التكرار ثم أخذ يقيم الأدلة على أنه لا يقتضي التكرار. راجع الإحكام للآمدي ٢ / ١٤٣ ونهاية السول ۲۹/۲ والإبهاج ۲۹/۲ وجمع الجوامع بشرح الجلال ۳۸۰/۱ والتوضيح مع التلويح ١٤٨/١-١٥٩ ، والمنار ١٣٦ ومذكرة الشيخ زهير .١٥٢/٢ ٣- المذهب الثالث : التوقف إما لاشتراك الأمر بين المرة والمرات أو لأن الحقيقة غير معلومة أي لا يدري أنه حقيقة في المرة الواحدة أو في التكرار والقائل بالوقف هو إمام الحرمين، والواقفية، والإحكام للآمدي ١٤٣/٢ ونهاية السول ومعه الإبهاج ٢٩/٢ والمحصول ٢ / ٤٣٤ . - المذهب الرابع : أن الأمر المطلق مشترك لفظي بين المرة والتكرار فلا يفهم منه واحد منهما بخصوصه إلا بواسطة القرينة فإن وجدت قرينة عمل بها وإلا توقفنا حتى تقوم القرينة ، ويمكن أن يكون هذا هو مراد المتوقفين فيكون هو عين مذهبهم. ه المذهب الخامس : وقد حكاه صفي الدين الهندي عن عيسى بن إبان أنه إن كان فعلاً له غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة فيلزمه في جميعها وإلا فيلزمه الأقل. راجع: الإبهاج على المنهاج ۲/ ۳۰ ومذكرة الشيخ زهير ١٥٣/٢. (۱) كما جزم به الرافعي في آخر الوكالة وفيه وجه آخر أنه يجوز حكاه الرافعي في الباب الثالث من أبواب الرهن . راجع : التمهيد للأسنوي ٧٨ وروضة الطالبين للنووي -۳۲۷- .٣٣٢/٤
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.