الأحاديث في ذلك (۱) فجمع بينها بأن ذلك
جائز (۳).
-٢ ومنها : القيام للجنازة ( ٤ ) .
٣- وقرادة (٥) السورة في الركعتين الأخريين (٦)
من
اختلاف المباح والجميع
( ۱ ) أي في البناء على اليقين وقد مر الحديث الصحيح في ذلك . راجع : الهامش ٤ في ص ١٧٧ . ( ۲ ) وعند المصنف ( بينهما ) والصواب ما أثبتناه لأن الضمير يعود إلى الأحاديث راجع : قواعد العلائي ١ / رقم المخطوطة ١٦١ دار الكتب.
(۳) في محل سجود السهو طريقان حكاهما إمام الحرمين وآخرون والطريقة المشهورة أنه قبل السلام قال صاحب الحاوي : لا خلاف بين جميع ا العلماء: أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده وإنما اختلفوا في المسنون والأولى، فمذهب الشافعي وما نص عليه في القديم والجديد : أن الأولى فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان وبه قال أبو هريرة وسعيد بن المسيب والزهري وربيعة والليث قال بعض شراح المنهاج : الجديد. أن محله قبل السلام سواء كان بزيادة أم بنقص أم بهما لما ورد في الصحيح أنه له : أمر به قبل السلام ولما نقل عن الزهري أن السجود قبل السلام آخـر الأمـريـن مـن فـعـلـه ولانه لمصحة الصلاة فكان قبل السلام ومقابل الجديد قديمان -١- أحدهما أنه أن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده ۲۰ - الثاني أنه مخيربين التقديم والتأخير لثبوت فعل الأمرين عنه له راجع : شرح المهذب ١٥٤/٤ - ١٥٥ والشرح الكبير للرافعي ٤ / ١٧٩ ۱۸۰ وشرح جلال المحلي ۲۰٤/١ ونهاية المحتاج ٤٧٧٤٧٦/١ وتحفة المحتاج ۱/ ۳۲۷ وشرح المنهج لزكريا الأنصاري ١ / ٤٦٥.
( ٤ ) فقد صح أن النبي الله قام فيها وأمر بالقيام ثم قعد فاختار أصحابنا الترك ورأوا الأمر بالقيام منسوخا بفعله الآخر، وقد ورد في حديث أنه لما قعد أمر بالقعود فيكون هذا هو الناسخ لا مجرد الفعل واختار صاحب التتمة بقاء استحباب القيام ورجحه الشيخ محيي الدين «النووي في شرح المهذب ورأى أن الأمر بالقعود لبيان الجواز وفيه نظر. راجع : المجموع المذهب في قواعد المذهب للحافظ العلائي ١ / رقم المخطوطة ١٦١ دار
الكتب المصرية
( ٥ ) مر هذا الفرع في .
ص
001
مع التعليق عليه.
( ٦ ) وعند المصنف ( الآخرتين والصواب ما أثبتناه .
-147-
ص ١٩٠