مختصر من قواعد العلائي وكلام الاسنوي 01-02 — الصفحة ١٤٣

ههنا لكل واحد منهما : خصوص بالنسبة إلى الآخر، فيكون لكل منهما رجحان على الآخر (۱) (۲). ومن فروعها : أ قوله عليه الصلاة والسلام : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (۳) ) . فإن بينه وبين نهيه (٤) عليه السلام : عن الصلاة في الأوقات المكروهة عموماً وخصوصاً من وجه ، لأن الخبر الأول عام في الأوقات، خاص ببعض الأقسام بل : يصار إلى الترجيح وإن جهل التاريخ فإن كانا معلومين : لم يمكن الترجيح بقوة الإسناد وأمكن بما يتضمنه الحكم : - من كونه اثباتاً أو حكماً شرعياً. فإن لم يوجد الترجيح : فالتخيير ، وإن كانا مظنونين : أمكن الترجيح بقوة الإسناد، وبما يتضمنه الحكم فإن لم يوجد فالتخيير. راجع : الحاصل لتاج الدين الأرموي جـ ٣ / ٩١٩ - ۰۹۲۰ . (۱) كذا جزم به في المحصول وغيره راجع : التمهيد للأسنوي ١٥٥ ( ٢ ) يمكن أن يخصص بكل واحد منهما عموم الآخر كالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، مع حديث ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإنه يحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس : ما لا سبب لها بدليل حديث ( من نام عن صلاة أو نسيها ... إلخ) ويحتمل أن يكون المراد من حديث ( من نام عن صلاة ... إلخ) في غير حال طلوع الشمس، بدليل النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس. فالواجب في مثل هذا : أن لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منهما، أو ترجيح يثبت لأحدهما على الآخر. راجع : اللمع للشيرازي ص ۱۹ . ( ۳ ) وقد مر تخريجه في ص ۱۳۱ راجعها. ( ٤ ) عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) متفق عليه . راجع : نيل الأوطار للشوكاني ٩٩/٣ الطبعة الأخيرة والبخاري ٣ / ٥٦ ط : الشعب ، وصحيح مسلم ٥٦٦/١، وتلخيص الحبير ١ / ١٨٥ . -179-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.