الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٩٩

أقسام الحاجة ۹۹ التمهيد أهمية معرفة أقسام الحاجة لا يستغني من أراد التصدي للكلام عن الحاجة وأحكامها عن معرفة أقسام الحاجة المتعددة ؛ وذلك لأن الحاجة ليست قسماً واحداً أو نوعاً محدداً لا يختلف، وإنما هي أقسام عديدة من حيثيات مختلفة، وهذه الأقسام لا بد من معرفتها والإحاطة بها ؛ لأن حكم الحاجة يختلف باختلاف أقسامها. ويظهر أثر معرفة هذه الأقسام في التوفيق بين كلام أهل العلم ؛ لأن كلامهم - في الظاهر - حول الحاجة مختلف، بل ومتضاد أحياناً، ومن خلال معرفة هذه الأقسام يمكن التوفيق بين كلامهم، فيكون بعض كلامهم متوجهاً إلى قسم معين وبعضه الآخر متوجهاً إلى قسم ثان فمثلاً : بعض أهل العلم يصرّح بأن الحاجة لا أثر لها في المحرمات، يقول الشافعي : ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات)، وفي المقابل نجد أن أهل العلم وضعوا قاعدة مختلفة تماماً عـن ، كلام الشافعي، بل ومتضادة معه وتعطي الحاجة أقصى درجات التأثير في المحرمات، وهي قولهم: «الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة (٢) ، ولا نجد مخرجاً لهذا التضاد إلا عن طريق معرفة أقسام الحاجة ، حيث نحمل كلام الشافعي على الحاجة الضعيفة ونحمل القاعدة الأخرى على الحاجة الشديدة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. (1) الأم (۲۸/۳). (۲) الأشباه والنظائر للسيوطي (٦٢) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم (۱۰۰)، ومجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام (۳۸/۱) المادة الثانية والثلاثون.
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.