۹۰۷
الصفحة
٦٦٨٥٢٥
۵۲۷
۵۲۷
٥٤٥
٥٤٩
٥٦٢
٥٦٧
۵۷۰
٥٧٤
۵۷۹
۵۷۹
٥٨٦
٥٩٤
٦٠٣
٦٠٨
٦١٢
الفهارس
الموضوع
الفصل الثاني
القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة
المبحث الأول : القواعد الفقهية الحاكمة للعلاقة بين الحاجة والضرورة. المطلب الأول : قاعدة الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ....
المطلب الثاني : الحاجة أوسع من الضرورة
المطلب الثالث : الضرورة تبيحُ التَّناول من مال الغير يقدر الحاجة .
المبحث الثاني: القواعد الفقهية التي تدل على حقيقة الحاجة وثبوتها
ومقدارها .
المطلب الأول : الحوائج الأصلية للإنسان لا تُعدُّ مالاً فاضلاً. المطلب الثاني : كل ما أُبيح للحاجة العامة لم يُعتبر فيه حقيقة الحاجة . المطلب الثالث : الحاجة العامة إذا وُجِدَتْ أثبتت الحكم في حق من ليس
له حاجة .
المطلب الرابع : ما أُبيح للحاجة لم يُبَخ مع عدمها .
المطلب الخامس : ما كان مباحاً للحاجة قُدر بقدرها .
المبحث الثالث : القواعد الفقهية التي تدل على أثر الحاجة في تغيير
الأحكام أو تبديلها .
المطلب الأول: الفعل المنهي عنه سداً للذريعة يُباح للحاجة المطلب الثاني : لو عم الحرام الأرض اكتفي بالحاجة في إباحته دون الضرورة ... المطلب الثالث : ما تدعو الحاجة إلى التصرف فيه من مال الغير أو حقه المطلب الرابع : العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدةٍ جائز ... المطلب الخامس : ما يُحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوماً . المطلب السادس : كل شيء يكون فيه دفع حاجة الناس الماسة فهو جائز .
ص ٩٠٧