الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٩٠٧

۹۰۷ الصفحة ٦٦٨٥٢٥ ۵۲۷ ۵۲۷ ٥٤٥ ٥٤٩ ٥٦٢ ٥٦٧ ۵۷۰ ٥٧٤ ۵۷۹ ۵۷۹ ٥٨٦ ٥٩٤ ٦٠٣ ٦٠٨ ٦١٢ الفهارس الموضوع الفصل الثاني القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة المبحث الأول : القواعد الفقهية الحاكمة للعلاقة بين الحاجة والضرورة. المطلب الأول : قاعدة الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة .... المطلب الثاني : الحاجة أوسع من الضرورة المطلب الثالث : الضرورة تبيحُ التَّناول من مال الغير يقدر الحاجة . المبحث الثاني: القواعد الفقهية التي تدل على حقيقة الحاجة وثبوتها ومقدارها . المطلب الأول : الحوائج الأصلية للإنسان لا تُعدُّ مالاً فاضلاً. المطلب الثاني : كل ما أُبيح للحاجة العامة لم يُعتبر فيه حقيقة الحاجة . المطلب الثالث : الحاجة العامة إذا وُجِدَتْ أثبتت الحكم في حق من ليس له حاجة . المطلب الرابع : ما أُبيح للحاجة لم يُبَخ مع عدمها . المطلب الخامس : ما كان مباحاً للحاجة قُدر بقدرها . المبحث الثالث : القواعد الفقهية التي تدل على أثر الحاجة في تغيير الأحكام أو تبديلها . المطلب الأول: الفعل المنهي عنه سداً للذريعة يُباح للحاجة المطلب الثاني : لو عم الحرام الأرض اكتفي بالحاجة في إباحته دون الضرورة ... المطلب الثالث : ما تدعو الحاجة إلى التصرف فيه من مال الغير أو حقه المطلب الرابع : العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدةٍ جائز ... المطلب الخامس : ما يُحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوماً . المطلب السادس : كل شيء يكون فيه دفع حاجة الناس الماسة فهو جائز .
ص ٩٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.