ΛΕ
الحاجة وأثرها في الأحكام
(1).
(۲)
- قال ابن قدامة في شروط البيع : «الثالث : أن يكون المبيع مالاً ، وهو : ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة ) ، لكن الضرورة هنا ليست الضرورة الاصطلاحية بالمعنى الضيق، وإنما المقصود بالضرورة هنا معناها الواسع الذي يصدق على الحاجة، ومصداقاً لهذا فقد تعقب بعض العلماء ابن قدامة في قوله : الغير ضرورة»، حيث قال : «... فلو قال المصنف : لغير حاجة ، لكان أولى ؛ لأن اقتناء الكلب يُحتاج إليه ولا يُضطر إليه، فمراده بالضرورة : الحاجة» (۳).
فهذه النقول التي عبر بالضرورة فيها عن الحاجة ما . إلا أمثلة تدل دلالة
من
هي
واضحةً على أن طائفةً حيث يطلقونها على ما هو أوسع منها وأعم من حقيقتها، وهذا أمر واضح لمن تأمل كلام أهل العلم عن الأحكام الاستثنائية المتعلقة بالضرورة والحاجة، ولا أدل على صحة ذلك من أن بعض أهل العلم قرر أن الضرورة قد تطلق على
العلماء كانوا يتوسعون في استعمال لفظ الضرورة ؛
:
(۱) هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، ثم الدمشقي، موفق الدين، ولد في جماعيل سنة ٥٤١هـ ، من فقهاء الحنابلة وأئمتهم، وصاحب التصانيف المعتمدة في أصول المذهب وفروعه ، له مؤلفات كثيرة ، منها : لمعة الاعتقاد،
المغني، الكافي، المقنع، والروضة في الأصول، وغيرها. توفي سنة ٦٢٠هـ.
انظ
:
سير أعلام النبلاء (١٦٥/٢٢ - ١٧٣) ، والذيل على طبقات الحنابلة (١٣٣/٢ - ١٤٩) ، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (١٥/٢- ٢٠)،
والدر المنضد (٣٤٦/١-٣٤٨).
(۲) المقنع، مع الإنصاف والشرح الكبير (٢٣/١١).
(۳) الإنصاف، مع المقنع والشرح الكبير (٢٣/١١).
ص ٨٤