الحاجة وأثرها في الأحكام
دلت عدد من القواعد الفقهية على أثر الحاجة في تغيير الأحكام أو
تبديلها، وهي القواعد التالية :
الفعل المنهي عنه سداً للذريعة يُباح للحاجة.
لو عم الحرام الأرض اكتفي بالحاجة في إباحته دون الضرورة. ما تدعو الحاجة إلى التصرف فيه من مال الغير أو حقه، ويتعذر استئذانه ؛ إما للجهل بعينه أو لغيبته ومشقة انتظاره ؛ فهذا التصرف مباح جائز موقوف على الإجازة ، وهو في الأموال غير مُخْتَلَف فيه. العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدةٍ جائز. ما يُحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوماً.
كل شيء يكون فيه دفع حاجة الناس الماسة فهو جائز. البيع يصح في المجهول عند الحاجة.
كل ما اشتدت الحاجة إليه كانت التوسعة فيه أكثر. ما احتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره.
قد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة.
الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تَعَدُّرِ الأصل.
ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأموال والأعيان ولا ضرر في بذله ؛ لتيسره وكثرة وجوده، أو المنافع المحتاج إليها ؛ يجب بذله مجاناً بغير
عوض في الأظهر.
الواجب بالشرع قد يُرَخّص فيه عند الحاجة.
۸۲۰
ص ٨٢٠