الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٨٢

۸۲ الحاجة وأثرها في الأحكام الثاني : ضرورة دون ذلك، وهي المعبر عنها بالحاجة، إلا أنهم يطلقون عليها الضرورة في الاستعمال توسعاً). ونتيجة لهذا التوسع في الإطلاق نجد أن كثيراً من الفقهاء لا يفرقون بين الضرورة والحاجة في الإطلاق، وإنما يعبرون بالضرورة ولا يريدون بها معناها الضيق، وإنما يريدون بها المعنى الواسع الذي يصدق على الحاجة، ومما يشهد لهذا الأمر ما يأتي : ۱- قال ابن رشد الحفيد ) في معرض كلام عن الغرر وأثره في البيوع : ... (۳) وأن غير المؤثر هو اليسير أو الذي تدعو إليه الضرورة ، ولا شك أن الضرورة هنا لا يُراد بها معناها الضيق ؛ لأنه لا يترتب على المنع من ذلك هلالاً ولا فساد لشيء من الضرورات، والمقصود بالضرورة هنا الحاجة، ولذلك عبر بعض المالكية عن الضرورة هنا بالحاجة، حيث قال : (٤) واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد ). (۱) انظر: الفرق بين الضرورة والحاجة (١١٤). (۲) هو : أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي الوليد الأندلسي الغرناطي، المشهور بابن رشد الحفيد، ولد سنة ٥٢٠هـ ، قاضي الجماعة، اشتهر بالفلسفة والفقه والأصول والأدب، قال عنه الذهبي : «العلامة فيلسوف الوقت كان مرجعاً في الطب كما كان مرجعاً في الفتوى ، له مؤلفات عديدة، أشهرها : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، والضروري في أصول الفقه، وتهافت التهافت في الرد على الغزالي. توفي سنة ٥٩٥هـ. انظر : أعلام النبلاء (۳۰۷/۲۱ - ۳۱۰)، والديباج المذهب (٢٨٤-٢٨٥)، وشجرة سير النور الزكية (١٤٦-١٤٧). (۳) بداية المجتهد (۱۱۸/۲). (٤) مختصر خليل مع شرح الخرشي عليه (٧٥/٥)
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.