الحاجة وأثرها في الأحكام
أن الحاجة والضرورة لهما أثر متقارب في تغيير الأحكام أو تبديلها أو تقديمها أو تأخيرها وما إلى ذلك، ولا أدل على هذا التقارب من أن
العلماء كثيراً ما يطلقون القول بأن الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة.
تفترق الحاجة عن الضرورة من جهات عديدة، وهي : أن الحاجة هي: الافتقار إلى الشيء، لأجل التوسعة ورفع الضيق والمشقة، مما يخالف الأدلة أو القواعد الشرعية، أما الضرورة فهي : الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً.
أن الأحكام الثابتة بالضرورة أحكام مؤقتة معلقة بوجودها ، أما الأحكام الثابتة بالحاجة فهي على قسمين :
أ - الأحكام الثابتة بالحاجة العامة وهذه أحكام مستمرة ودائمة. ب الأحكام الثابتة بالحاجة الخاصة. وهذه الأحكام مؤقتة معلقة بوجود
الحاجة.
أن الضرورة لا بد من تحققها لكل فرد من أجل صحة العمل بما
تقتضيه، أما الحاجة فهي على قسمين كذلك :
أ - الحاجة العامة. وهذه لا يُشترط تحققها في كل فرد من الأفراد. الحاجة الخاصة. وهذه كالضرورة، فلا بد من تحققها في كل فرد من
الأفراد.
أن الحاجة أضعف من الضرورة في التأثير على المحرمات، ولذلك اختصت الحاجة بالتأثير على المحرمات الضعيفة وهي محرمات الوسائل ، أما المحرمات القوية وهي محرمات المقاصد فإن التأثير فيها من خصائص الضرورة وحدها.
ص ٨١٠