الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٨٠٢

۸۰۲ الحاجة وأثرها في الأحكام عن طريق غيره من الأمور التي لا محذور فيها، كالبصمات مثلاً، فإنه لا يجوز الاعتماد عليها ؛ لفقدها شرط العمل بها ، وهو : أن تكون الحاجة متعينة. ثانياً : أن يقتصر في التصوير على ما تدعو الحاجة إليه، وهو الوجه غالباً ؛ لأن إباحة التصوير إنما هو من أجل الحاجة، ومن شرطها أن يَتَقَدَّر ما يُباح لأجلها بقدرها ، قال الشيخ محمد بن إبراهيم بعد أن بين حرمة التصوير: «لكن إذا كانت الصورة غير كاملة من أصلها ، كتصوير الوجه والرأس والصدر ونحو ذلك، وأُزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة، فمقتضى كلام كثير من الفقهاء (1) إجازته ، لاسيما إذا دعت الحاجة إلى هذا النوع ، وهو التصوير البعضي ) ثالثاً : أن تكون الحاجة إلى التصوير متحققة، بأن يترتب على إهمالها ضيق ومشقة، ولذلك ربط أهل العلم المعاصرون جواز التصوير بحال الضرورة أو الحاجة كما سبق ذكره قريباً ، أما إذا لم تكن متحققة، فإنه لا يجوز العمل بها ؛ لعدم تحقق شرط العمل بها ، وبهذا نعلم خطأ كثير من الناس اليوم في إقبالهم على التصوير من غير حاجةٍ إليه، وتساهلهم في أخذ الصور في كل صغيرة وكبيرة، واقتنائها والاحتفاظ بها للذكرى، ونشرها في الجرائد والمجلات وتعليقها على الجدران، ونصبها في المجالس والطرقات، ورسمها على الملابس، وما إلى ذلك من التساهل في التصوير من غير حاجةٍ، وذلك كله محرَّم لا يجوز في قول طائفة من محققي العصر، وهو باق على الحكم الأصلي للتصوير، إن لم يكن أشدَّ وأعظم كما هو في الصور المعلقة على الجدران المنتشرة عند الناس اليوم، فهي أشدُّ تحريماً من غيرها ؛ لأنها للتعظيم غالباً، (۱) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (۱۹۰/۱-۱۹۱)، وانظر: (۱۹۲/۱ ، ۱۹۳).
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.