۸۰
الحاجة وأثرها في الأحكام
عرفت به الضرورة، حيث قال : «الضرورة : هي الحالة الملجئة لتناول
الممنوع شرعاً (۱).
ثانياً: علاقة الحاجة بالضرورة
يُعد مصطلح الضرورة من أشد المصطلحات علاقة بالحاجة إن لم يكن أشدها على الإطلاق، وهذه العلاقة لها أثر واضح في حقيقة كل منهما وأحكامه، وإبراز العلاقة القائمة بينهما وبيان أوجه الالتقاء والافتراق بينهما مطلب في غاية الأهمية، بل إن هذا الأمر يُعد من أساسيات هذا البحث، ومن دون بيان هذه النقطة فإننا لا نستطيع أن نخص كلاً من الحاجة والضرورة بما يناسب كلا منهما من أحكام، وإذا كانت الشريعة فرقت بينهما وأعطتهما أحكاماً مختلفةً فإنه يجب علينا تمييز كل واحدٍ منهما عن الآخر ؛ ليكون فعلنا موافقاً لما جاء في شريعتنا الغراء، ولأهمية هذا الأمر فقد جعلت الكلام فيه تحت مسألتين :
المسألة الأولى: أوجه الشبه بين الحاجة والضرورة
من المستحسن قبل التفرقة بين أي أمرين أن يُذكر وجه الشبه بينهما، وهو ما يسمى في علم الفروق بالجامع، وإذا عرف الباحث الجامع بين الأمرين استطاع أن يفرق بين الأمرين تفرقة سليمة ؛ لأن نظره حينئذ سيكون متجهاً إلى نقاط
الافتراق مباشرة.
كما أن الجامع بين الأمرين يختلف بحسب الأمور، فقد يكون قوياً وقد يكون ضعيفاً، وهذه القوة والضعف لها أثرها في عمل المفرق، فإذا كان الجامع قوياً كانت مهمة المفرق أصعب ؛ لشدة التشابه بين الأمرين، أما إذا كان الجامع ضعيفاً فإن المفرق لن يجد عناءً في بيان الفرق بينهما ؛ لضعف التشابه بينهما.
(۱) درر الحكام (٣٤/١)
ص ٨٠