٧٨٦
الحاجة وأثرها في الأحكام
وقبل بيان حكم المسألة وإظهار أثر الحاجة فيها لا بد من تقرير أن الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في شيء من أعضائه ؛ لأن ذلك يُعتبر مثلةٌ (۱). ، وقد نهى الشارع عنها ؛ لما فيها من الاعتداء على أعضاء الإنسان وأطرافه بغير وجه حق، إضافةً إلى أن هذه الأعضاء ليست ملكاً للإنسان حتى يتصرف فيها كيفما شاء، بل هي هبة من الله عز وجل، فهو الذي خلق الإنسان بيده وميزه على مخلوقاته ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْتَهُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْتَهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْتَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ) (٢).
(۲)
لكن إذا دعت حاجة الإنسان المريض إلى التبرع بالأعضاء من أجل زراعتها في جسمه ؛ ليزول مرضه ويرتفع ضرره، فهل يجوز هذا الأمر، على وجه الاستثناء من الأصل المذكور قريباً، أو لا يجوز ذلك؟
والمحذور في هذه المسألة هو التبرع بالأعضاء ؛ لما سبق ذكره قريباً، والحاجة فيه ضعيفة ؛ لأن المتبرع إن سلم من الضرر بتبرعه فإنه لا ينتفع به، ولكن الحاجة تتضح في جانب الإنسان المريض المحتاج إلى زراعة العضو في جسده، إلا أنه لا يتمكن من ذلك إلا بتبرع غيره له، وبذلك أصبحت الحاجة داعية إلى زراعة الأعضاء أصالة، وإلى التبرع بها من باب اللازم.
هذه المسألة من المسائل النازلة التي لم يتكلم عنها الفقهاء المتقدمون لعدم تصور وقوعها في أزمانهم، وإنما تكلم عنها الفقهاء المعاصرون بعد أن أصبح
(۱) المثلة : قطع شيء من أطراف الإنسان بقصد العقوبة أو بغيرها.
انظر: المصباح المنير (٥٦٤) ، والمطلع على أبواب المقنع (۳۱٥) ، والنهاية في غريب الحديث
والأثر (٢٩٤/٤)
(۲) الآية رقم (۷۰) من سورة الإسراء.
ص ٧٨٦