الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٧٨٠

۷۸۰ الحاجة وأثرها في الأحكام الحبس فيختلف باختلاف أسبابه وموجباته، فحبس التعزير راجع إلى اجتهاد الحاكم بقدر ما يرى أنه ينرجر به) ، وقال ابن نجيم: «وتقدير مدة الحبس راجع إلى الحاكم» (٢). (۲) ووجه الحاجة إلى سجن بعض المجرمين مدى الحياة : أن طائفة من المجرمين الذين اعتادوا الإجرام لم تنفع العقوبات التعزيرية المؤقتة في ردعهم وزجرهم ، ولا يمكن تركهم بين الناس أحراراً طلقاء ؛ لأنهم يخلون بأمن البلاد ويسعون في الأرض بالفساد، كما أنه لا يمكن الحكم بقتلهم ؛ لأنهم لم يقترفوا جنايةً توجب ذلك، فتدعو الحاجة حينئذ إلى سجنهم مدى الحياة ؛ كفـاً لـشـرهـم وحماية للناس من ضررهم. لكن يجب متابعة أحوال هؤلاء السجناء، فإذا أُمن شرهم وجب إخراجهم ؛ لزوال الحاجة الداعية إلى سجنهم ، ولذلك صور متعددة، كأن يستقيم أمر السجين وتصلح حاله ، أو يتبين انزجاره ويغلب على الظـن عـدم معاودته للجريمة، أو تضعف قوته وتذهب فتوته لكبره أو مرضه، أو غير ذلك من الصور والأحوال التي يؤمن معها من شره وضرره. وقد أشار الفقهاء إلى قريب من هذا المعنى، حينما قرروا جواز تخليد الجاني في الحبس، فإنهم ربطوا ذلك بحصول المقصود من الحبس، ولم يكن قصدهم تخليده فيه إلى الموت، قال البابرتي : وخُلِّدَ في السجن حتى يتوب (۳)، وقال (۱) تبصرة الحكام (۳۲۲/۲). (۲) البحر الرائق (٤٦/٥). (۳) العناية شرح الهداية (٣٩٥/٥) ، وانظر: رد المحتار (٧٦/٤).
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.