٧٦٤
الحاجة وأثرها في الأحكام
- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو -- الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على
(۱)
هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين ).
الأمر الثاني : أن تتصف عملية أخذ البصمة الوراثية وفحصها بأقصى درجات الدقة والضبط ؛ من أجل أن تكون النتائج سليمة مطابقة للواقع، سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالشخص القائم بها وما يُشترط له من الأهلية والمعرفة والخبرة والأمانة ، أم كان ذلك فيما يتعلق بعملية أخذ البصمة الوراثية وفحصها وتشخيصها وما يشترط لها من الشروط العلمية الكفيلة بصحتها وسلامتها من الخطأ، ولذلك أوصى المجمع الفقهي الإسلامي بـ تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون، والأطباء، والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية، واعتماد نتائجها، وأن تُوضع آلية دقيقةً لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية ؛ حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات، وأن يكون عدد المورثات الجينات
المستعملة للفحص بالقدر الذي يراه المختصون ضرورياً ؛ دفعا للشك» (۳).
(۱) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (٣٤٦-٣٤٧) ، وانظر: مناقشات المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة الخامسة عشرة (۲۱)، وملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب (٤٦) ، والبصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجريمة (٤٩ -٥٠) (۲) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (٣٤٧) ، وانظر : ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب (٣٥) و (٤٨) ، والبصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجريمة (٥٠-٥٦).
ص ٧٦٤