الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٧٦

٧٦ الحاجة وأثرها في الأحكام البلوى ، أي : فيما يحتاج إليه عموم الناس من غير أن يكون مخصوصاً بواحدٍ (1) (۲) ، دون آخر ، وكذلك البخاري ) ، حيث قرر أن عموم البلوى هو ما تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال (۳). على أنه يجب التنبيه على أن الحاجة التي تكون سبباً في عموم البلوى هي الحاجة العامة، سواء أكان عمومها في الأفراد، أم في الصفات، أما الحاجة الخاصة بفرد معين أو بصفةٍ معينةٍ ، فإنها لا تكون سبباً في عموم البلوى ؛ لأن الحاجة الخاصة لا تتعلق بعموم الناس، وعموم البلوى لا بد أن يكون عاماً 6 لكل المكلفين أو أكثرهم كما يُفهم من لفظه ومعناه المتقدم ذكرهما. فمثلاً : : من المعلوم أنه لا يجوز التحلي بالذهب للرجال، فيحرم على الرجل استعمال الذهب، ولا يحل له منه إلا ما دعت الحاجة إليه كالأنف والسن، كما يجوز له أيضا للحاجة شد أسنانه بالذهب (4) ، والحاجة المبيحة للذهب هنا الحاجة الخاصة ؛ لأنها لا تتعلق بعموم الناس، وإنما هي متعلقة بالأفراد، (٤) هي (۱) بيان المختصر (٧٤٦/١) ، وقريب من تعريف الأصفهاني تعريف السراج الهندي، حيث قال : .... أي : ما يكون وقوعه عاماً لجميع الناس كثيراً متكرراً ؛ لاحتياجهم إليه من غير أن يكون مخصوصاً بواحد دون آخر ( كاشف معاني البديع، رسالة ماجستير، تحقيق : ناصر بن سعيد الودعاني (٦٣٧/٣). (۲) هو: عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري، علاء الدين ولد في بخارى، فقيه حنفي من علماء الأصول، له مؤلفات منها كشف الأسرار في أصول الفقه، وشرح الهداية في ، الفقه، وشرح المنتخب الحسامي، وغيرها. توفي سنة ٧٣٠هـ. انظر: الجواهر المضية (۳۱۷/۱) ، وتاج التراجم (۱۸۸) ، والفوائد البهية (١٦١). (۳) انظر : كشف الأسرار (٣٥/٣). (٤) انظر: الفروع (٤٧٦/٢) ، دقائق أولي النهى (٤٣٣/١).
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.