الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٧٥٧

تطبيقات الحاجة في نوازل النكاح Vov قصور فيه أو صغَرٍ في بعض الأعضاء وما إلى ذلك من التشوهات الخفيفة ، فإنه لا يجوز إجهاض الجنين لأجلها ؛ لأن هذه التشوهات تشوهات خفيفة يمكن تحملها بلا مشقة أو بمشقة معتادة، ولذلك نجد كثيراً ممن ابتلوا بها تغلبوا عليها ، بل وفاقوا كثيراً من أقرانهم الأسوياء). أما بعد نفخ الروح في الجنين المشوَّه فإنه لا يجوز إجهاضه لأجل تشوهه قولاً واحداً ؛ لأنَّ أهل العلم قد أجمعوا على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح فيه كما ذكرته قريباً ، ولكن إذا خيف على أمه الهلاك بسبب بقاء الجنين في بطنها جاز إجهاضه، سواء أكان الجنين سليماً أم مشوهاً ؛ لأن الضرورة داعية إلى ذلك، جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة : «إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوما لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوَّه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء كان مشوَّهاً لا ؛ دفعاً لأعظم الضررين () ، وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة (۲) العربية السعودية : «بعد اكتمال أربعة أشهر للحمل، لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رُخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمى : (۱) انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (۲۷۹)، و قرار هيئة كبار العلماء رقم : ١٤٠ ، بتاريخ: ١٤٠٧/٦/٢٠ هـ ، وإجهاض الجنين المشوه وحكمه في الشريعة الإسلامية .(۲۰۲-۲۰۱) (۲) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (۲۷۹).
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.