الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٧٤١

تطبيقات الحاجة في نوازل النكاح ٧٤١ هذه القصة وأمثالها نزل قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْر ) ، كما يقوله السيوطي). وهذه المسألة ليست مسألةً نازلة بالمعنى المصطلح عليه، إلا أن نزولها يأتي من كثرة وقوعها في هذه الأزمان المتأخرة، مما يجعل الحاجة إليها أشدّ من ذي قبل، ومصداقاً لذلك اشتهرت زواجات متعددة في هذه الأزمان بأسماء مختلفة، تتفق في تنازل المرأة عن بعض حقوقها من النفقة أو السكنى أو المبيت، أو عنها كلّها، سواء أكان تنازل المرأة عن هذه الحقوق من تلقاء نفسها، أو باشتراط من الزوج عليها. ومن أشهر هذه الزواجات : ما يُسمَّى في بلادنا باسم زواج المسيار، وهو: عقد زواج مستوف للأركان والشروط الشرعية ، تتنازل فيه المرأة عن حقها في النفقة والسكنى والمبيت (۳). (۱) من الآية رقم (۱۲۸) من سورة النساء. (۲) انظر: أسباب النزول (۱۳۱). (۳) انظر: مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق (١٦٢-١٦٤)، وزواج المسيار، دراسة فقهية واجتماعية نقدية (۷۷). ويقرب من هذا الزواج : الزواج الميسر ، وهو : زواج مستوف للأركان والشروط الشرعية، إلا أن الزوج والزوجة لا يجتمعان في سكن واحدٍ ؛ لعدم قدرة الزوج على توفير السكن، ومتى قدر عليه سكنا معاً. انظر فقه النوازل، دراسة تأصيلية تطبيقية (٣٥٤/٣-٣٥٥). والفرق بيه وبين زواج المسيار : أن زواج المسيار ليس فيه على الزوج سكني على الدوام، أما الزواج الميسر : فإن السكنى فيه ليست واجبةً على الزوج في الحال، لكنها واجبة عليه عند القدرة عليها.
ص ٧٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.