الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٧٢٢

۷۲۲ الحاجة وأثرها في الأحكام فلما كانت عادتهم في السابق حفظ أموالهم بأيديهم، اشترط التقابض الحقيقي الذي يكون باليد، وعندما تغيرت عادات الناس في حفظ أموالهم وأصبحوا يحفظونها في المصارف لحاجتهم إلى ذلك، اكتفي بالتقابض الحكمي القائم مقام التقابض الحقيقي ؛ تيسيراً عليهم ورفعاً للحرج عنهم. الأموال المسألة الثانية : صرف العملات مع التأخر في القبض : دلّت الأدلة الشرعية على وجوب التقابض في مجلس العقد في بيع الربوية بمثلها أو بمتحدٍ معها في العلة كبيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة وما في حكمهما من بيع الأوراق النقدية المتداولة اليوم، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ذكره قريباً : (يداً بيلو . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد). ... ... ... والأمر كذلك فيما يتعلق ببيع الأوراق النقدية المتعامل بها اليوم كالريال السعودي والدولار الأمريكي، فإنه يجب أن يكون بيع بعضها ببعض يداً بيد في المجلس نفسه ؛ لأن هذه الأوراق النقدية كالذهب والفضة في الأحكام، كما قرره فقهاء العصر، وصدرت به قرارات الهيئات والمجالس العلمية، كمجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ونص قرارهم : أن الورق النقدي يُعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهـا مـن الأثمان ) ، ومجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، ونصه: «أن العملة الورقية نقد قائم بذاته ، له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعيه، فضلاً ،ونسياً ، كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب (1) أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (٥٧/١) ، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٤٤٣/١٣) .
ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.