۷۲۰
الحاجة وأثرها في الأحكام
هو منصب - في الجملة - على القبض الحقيقي المدرَك بالحس. بيد أنَّ ذلك لا يعني أنَّ القبض الحكمي التقديري غير سائغ عند الفقهاء بإطلاق، بل هو مقبول ومعتبر ومعروف لديهم في أحوال كثيرة ، يُقَامُ فيها مقام القبض الحقيقي ويُنَزَّلُ منزلته ، وإن لم يكن متحققاً حساً في الواقع ؛ وذلك لضرورات ومسوغات تقتضي اعتباره تقديراً وحكماً، وترتيب أحكام القبض الحقيقي عليه ).
(1)
وقد درس مجمع الفقه الإسلامي مسألة القبض في الأموال وصوره المستجدة، ثم قرر ما يأتي :
«أولاً : قبض الأموال كما يكون حسيًا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارًا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها .
-1
ثانياً : إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا :
القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية : أ- إذا أُودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حالة شراء
عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
(۱) القبض الحقيقي والحكمي ، قواعده وتطبيقاته من الفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة (٧٢٣/١).
ص ٧٢٠