۷۲
الحاجة وأثرها في الأحكام
من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الخرج والمشقة اللاحقة بفوت
(1)
المطلوب، وإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ) فمثلاً : إذا كان الإنسان مريضاً يتضرر بمرور الماء على جسده، فإنه يجوز له التيمم ؛ عملاً بالحاجة الداعية إلى عدم استخدام الماء، ولو لم نعتبر هذه الحاجة وألزمناه باستخدام الماء فإنه سيتضرر بذلك وسيقع هذا الإنسان في الحرج.
وبهذا يتبين معنا أن عدم اعتبار الحاجة يترتب عليه الوقوع في الحرج. وغالباً ما تكون الأمور الحاجية واردة على حكم سابق ثابت بـدليـل مـن الأدلة الشرعية يؤدي اطراده وتعميمه على بعض الوقائع إلى حرج بين وعسر ظاهر، فيعمل بمبدأ رفع الحرج الذي يعتمد الأمر الحاجي سبباً للتيسير والتخفيف في
،
استثناء موضع الحاجة من عموم الحكم الأول ؛ تيسيراً على العباد وتخفيفاً عنهم". الجهة الثانية : أن العمل بمبدأ رفع الحرج دال على مشروعية اعتبار الحاجة والعمل بمقتضاها ووجه ذلك أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت
،
على رفع الحرج ودفعه، وانعقد الإجماع على ذلك)، والحرج لا يمكن رفعه إلا بمراعاة الأمور المتسببة في إيقاعه، وهي أمور عديدة منها : الحاجة، وتأييداً لهذا الأمر فإنه سيتبين معنا لاحقاً أن الأدلة الدالة على رفع الحرج يُستدل بها على مشروعية العمل بالحاجيات (4).
(۱) الموافقات (۱۱/۲).
:
(٤)
(۲) انظر قواعد المقاصد عن الإمام الشاطبي، للدكتور / عبدالرحمن الكيلاني (۱۸۲). (۳) الأدلة الدالة على رفع الحرج كثيرة جداً، والمقام ليس مناسباً لذكرها، وللاطلاع عليها
انظر: رفع الحرج، للباحسين (۵۹-۹۲) ، ورفع الحرج، لابن حميد (٥٧-٩٣).
(٤) انظر: (١٦٠/١-١٦٢).
ص ٧٢