الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٧١٨

VIA الحاجة وأثرها في الأحكام ليأكلها الناس رطبة ) ، بل إنهم ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك، حينما أجازوا بعض العقود التي لم يحصل فيها القبض - أصلاً - على وجه الاستثناء من أدلة الشريعة وقواعدها، قال السرخسي : وأما بيع المشتري العقار قبل القبض ، فجائز ... عند أبي حنيفة، وأبي يوسف ؛ استحساناً»(۳). وإذا كان أهل العلم خففوا في مسألة القبض في الأزمــان السابقة لأجل نظراً الحاجة، فلا شك ولا ريب أن الأزمان المتأخرة أحق بالتخفيف لأجلها ؛ لما تتصف به هذه الأزمان من كثرة الناس وانتشارهم في بقاع الأرض، وتجدد حاجاتهم وتنوع مطالبهم، وترابط مصالحهم ومعاملاتهم، وعدم استغناء بعضهم عن بعض، إضافة إلى اختلاف أنماط الحياة وأساليبها، وما إلى ذلك من الأمور الحادثة التي تقتضي مزيداً من التيسير والتخفيف. ولأجل ذلك فإن الحاجة داعية بإلحاح شديد إلى التخفيف على الناس في مسائل القبض النازلة التي يترتب على الالتزام بالقبض الحقيقي فيها ضيق ومشقة، وذلك بالتخفيف في معناه والتوسيع في وقته، ومسائل القبض التي تدعو الحاجة إلى التخفيف فيها كثيرة، لكني - طلباً للاختصار – سأقتصر على مسألتين من مسائل القبض، كلتاهما دالة على أثر الحاجة فيه، إحداهما تتعلق بالتوسع في معنى القبض ، والثانية تتعلق بالتوسع في وقته، ويكون الكلام فيهما تنبيهاً على غيرهما من مسائل القبض النازلة المحتاجة إلى التخفيف والتيسير، وهاتان المسألتان هما : (1) قواعد الأحكام (٣٠٢/٢). (۲) المبسوط (١٨١/٥).
ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.