الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٧٠٥

تطبيقات الحاجة في نوازل المعاملات ۷۰۵ وإذا ثبت أن جواز التعامل بأسهم هذه الشركات عند من يقول به كان لأجل الحاجة في إطار وجهها المذكور قريباً ، فههنا سؤال مهم لا بد من الإجابة عنه قبل الأخذ بهذه الحاجة، وهو هل هذه الحاجة مستجمعة لشروطها وضوابطها ؛ حتى تكون حاجةً شرعية صالحة لبناء الأحكام عليها؟ وهذا السؤال في غاية الأهمية والإشكال، وأنا لا أزعم أني أملك الإجابة الوافية عنه ، لكني سأحاول ذلك ، مبرزاً بعض الأمور التي قد تكون مقربةً للجواب عنه، وذلك من خلال تطبيق قواعد الحاجة وشروطها وضوابطها على الحاجة محل البحث والدراسة، فأقول : أولاً : هل الحاجة إلى التعامل بالربا متعينة؟ لدفع من شروط صحة العمل بالحاجة أن يكون العمل بها متعيناً، أي أن يتعين على المحتاج مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية كما سبق ذكره في موضعه، وبناءً عليه فإنه لا يجوز للمحتاج أن يصير إلى حاجته إلا إذا كانت هي الطريق الوحيد مشقته وسد خلته ، أما إذا كان هناك من الطرق الشرعية ما يمكن المحتاج من خلاله دفع مشقته وسد خلته فلا يجوز له والحالة هذه الأخذ بحاجته والاعتماد عليها ؛ لعدم تحقق الشرط المذكور. وإذا أردنا أن نطبق هذا الشرط على الحاجة المذكورة في هذه المسألة، فإنه من الواضح عدم تحقق هذا الشرط، وبيان ذلك : أن التعامل بالربا غير متعين طريقاً لخلاص الشركات المساهمة من تبعات حاجتها وهل انسدت كل الطرق ، المشروعة حتى يقال إن الحاجة إلى الربا متعينة؟ بالتأكيد لم يحصل ذلك، وإن انسد في وجوههم بعضها فبعضها الآخر مفتوحة أبوابه على مصراعيها، يقول
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.