۷۰۲
الحاجة وأثرها في الأحكام
المحرَّمة ، كالتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً ، أو التعامل بالعينة، أو التعامل ببيع
بعض الأمور التي نهى الشارع عنها ، وما إلى ذلك من المعاملات المحرمة). وقد اختلف أهل العلم في حكم المشاركة في أسهم هذه الشركات استثماراً (۲)
ومضاربة (۳) على أقوال عديدةٍ، أبرزها قولان، وهما :
القول الأول : تحريم المشاركة في أسهم الشركات المختلطة مطلقاً، وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ) ، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية في أسئلة عديدةٍ 1
(۱) انظر: الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي (١٤٠)، وحكم تداول أسهم الشركات المساهمة بيعاً وشراءً وتملكاً وتمليكاً، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد السابع (۲۱) ، وأحكام الأسهم وأنواعها على ضوء قواعد الفقه الإسلامي، بحث منشور في حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، العدد العاشر (۳۸۷) ، والمشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة (٤١٣/١) ، والأسهم المختلطة (٣٥). (۲) الاستثمار في الأسهم : شراء الأسهم بقصد الاحتفاظ بها والاستفادة من الأرباح التي تصرفها الشركات المساهمة كل عام.
(۳) المضاربة في الأسهم : شراء الأسهم بقصد بيعها عند تغير السعر ؛ للاستفادة من الفرق الحاصل بين سعر البيع والشراء.
(٤) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (۷۱۲/۱).
(٥) انظر : قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (۲۹۹)
(٦) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية (۲۹۷۱٤ ، ۲۹۹ ، ۳۰۰، ۳۰۱ ،
.(٣١٤، ٣٣٦ ٣٥٢، ٣٥٤ ،۳۱۲ ،۳۱۰
ص ٧٠٢