الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٧٠٢

۷۰۲ الحاجة وأثرها في الأحكام المحرَّمة ، كالتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً ، أو التعامل بالعينة، أو التعامل ببيع بعض الأمور التي نهى الشارع عنها ، وما إلى ذلك من المعاملات المحرمة). وقد اختلف أهل العلم في حكم المشاركة في أسهم هذه الشركات استثماراً (۲) ومضاربة (۳) على أقوال عديدةٍ، أبرزها قولان، وهما : القول الأول : تحريم المشاركة في أسهم الشركات المختلطة مطلقاً، وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ) ، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية في أسئلة عديدةٍ 1 (۱) انظر: الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي (١٤٠)، وحكم تداول أسهم الشركات المساهمة بيعاً وشراءً وتملكاً وتمليكاً، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد السابع (۲۱) ، وأحكام الأسهم وأنواعها على ضوء قواعد الفقه الإسلامي، بحث منشور في حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، العدد العاشر (۳۸۷) ، والمشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة (٤١٣/١) ، والأسهم المختلطة (٣٥). (۲) الاستثمار في الأسهم : شراء الأسهم بقصد الاحتفاظ بها والاستفادة من الأرباح التي تصرفها الشركات المساهمة كل عام. (۳) المضاربة في الأسهم : شراء الأسهم بقصد بيعها عند تغير السعر ؛ للاستفادة من الفرق الحاصل بين سعر البيع والشراء. (٤) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (۷۱۲/۱). (٥) انظر : قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (۲۹۹) (٦) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية (۲۹۷۱٤ ، ۲۹۹ ، ۳۰۰، ۳۰۱ ، .(٣١٤، ٣٣٦ ٣٥٢، ٣٥٤ ،۳۱۲ ،۳۱۰
ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.