الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٧

المقدمة Y وسطروه؛ حتى تتبين الحاجة من غيرها، ونتعرف على شروطها وضوابطها ، ونستطيع تطبيق قواعدها وأصولها. ثانياً : كثيراً ما يحصل التشابه بين الحاجة وغيرها من المصطلحات القريبة منها، لاسيما الضرورة، ويؤيد هذا ما شاع على ألسنة العلماء من التعبير بأحدهما عن الآخر، وإطلاقهم لقاعدة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة، مع أن الحاجة ليست كالضرورة وإن كانت مشاركة لها في شيء من أحكامها، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا بدَّ من بيان العلاقة القائمة بين الحاجة والضرورة ؛ ليعطى كل منهما ما يتعلق به من أحكام، وما يختص به من آثار. ثالثاً : أن العلماء يفرقون بين الحاجات ويمايزون بينها، حيث يشترطون لبعضها ما لا يشترطون لبعضها الآخر، وأحياناً يكتفون بأصلها وأحياناً يشترطون شدتها وتأكدها ، وتارةً يطلقونها وأخرى يقيدونها ببعض الأوصاف ، وهذا يدل على أن الحاجات ليست على مستوى واحدٍ، وإنما منها المتأكد ومنها غير المتأكد، ومنها الثابت ومنها المتجدد ، ومنها الأصلي ومنها الزائد، وما إلى ذلك من أقسام الحاجة، ولا شك أن هذه الأقسام تختلف من حيث الأحكام المترتبة على كل منها ، ومع ذلك فإنَّ العلماء لم يوضحوا حقيقـة مـا كـان منهـا مؤثراً في الحكم أو غير مؤثر، أو حقيقة ما يُباح بها من الأحكام وما لا يباح ، اللهم إلا ما يذكرونه ضمن تعليقاتهم أو شروحهم أو تقييداتهم لبعض المسائل المنشورة في الأبواب الفقهية مما يتعلق بالحاجة، رغم أننا نجزم بأنهم كانوا ينطلقون في كلامهم عن مسائلها وأحكامها من تصور واضح المعالمها وتمييز دقيق لأقسامها ، لكنه تصور وتمييز لا نلمس له وجوداً واضحاً في كتبهم.
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.